قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تكثف اتصالاتها مع القوى السياسية، للاتفاق على إطلاق حملة شعبية، لحشد المواطنين لرفض الدستور الجديد، واحتواء القوى السياسية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن «هناك اتصالات قوية بدأت بين الإخوان والقوى الثورية منذ أحداث محمد محمود، بعد أن استجابت الجماعة لرغبة القوى الثورية، ورفضت نزول التحرير، والإخوان تحاول تفعيل علاقاتها مع القوى الثورية، لاستغلالها فى حملة رفض الدستور، والتصويت عليه بـ(لا) فى الاستفتاء ثم إحياء ذكرى ثورة 25 يناير».
وتابعت المصادر: «الجماعة بدأت تشعر بقوة كبيرة بعد أحداث محمد محمود لوجود قوى سياسية تتحرك بقوة في الشارع معها، بالإضافة لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي».
وقال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، القيادى في ما يسمى بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إنهم يسعون من خلال استراتيجية التحالف التي طرحوها قبل عدة أيام إلى بدء الالتفاف حول مشروع وطني جامع يضم كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد، وتوحيد الاصطفاف الوطني ضد السلطة الحالية.
وأضاف أن هناك اتصالات حدثت قبل أيام من إحياء ذكرى محمد محمود مع القوى الثورية، والتأكيد فيما بيننا على أهمية التوحد، والتصدي للسلطات الحالية.
وتابع: «ما يشغلنا حاليا هو محاولة تقارب الصف الوطني والثوري من جميع أطياف المجتمع ممن شاركوا في ثورة يناير، وجاء قرار التحالف بناء على هذا الاتفاق، الذي أعتبره اللبنة الأولى لإعادة اللحمة بين القوى التي شاركت في الثورة، وستتبعها خطوات أخرى قريبا من أجل إعادة مكتسبات ثورة يناير، والقصاص لدماء الشهداء».
وأوضح «بشر»، فى تصريحات صحفية: «الأزمة في مصر بين فريقين أحدهما يدافع عن ثورة يناير ومكتسباتها وأهدافها، والآخر يريد إعادتنا إلى عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك»، مشيرا إلى بدء خطوات التواصل مع قوى شبابية وسياسية وثورية ومجتمعية، طبقًا لما أقرته الرؤية الاستراتيجية للتحالف، على حد قوله.
