تباينت ردود فعل قيادات التيار الإسلامي تجاه قرار وزارة الخارجية المصرية حول طرد السفير التركي على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي التي ينتقد فيها السلطات المصرية، ففيما رفض حزبا النور السلفي والحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية القرار، واعتبروه «خاطأ»، أكد ائتلاف الطرق الصوفية أن القرار انتصار للإرادة المصرية الشعبية بعد «ثورة 30 يونيو».
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن «طرد السفير به نوع من الاستعجال، ولابد من التأني في هذه القرارات والحفاظ على تبادل العلاقات بين مصر وكل دول العالم الغربية والعربية».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لو قطعنا علاقتنا بكل من لا يعترف بـ(30 يونيو) فإننا سنقطع علاقتنا بدول كثيرة غير معترفة بما حدث في مصر، ويجب على نبيل فهمي وزير الخارجية، أن يدير العلاقات الدبلوماسية بأكثر حنكة مع كل الدول وألا تكون القرارات بانفعال، لأن هذا يسبب ضررًا في العلاقات الخاصة بمصر».
وتابع: «السياسة الخارجية تحتاج إلى فتح العلاقات وأن يتم التحدث مع كل دول العالم، والتحدث إليها بأن ما حدث في (30 يونيو) هو ثورة وليس انقلابًا».
وقال أشرف بدرالدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن «طرد السفير ما هو إلا دليل آخر على فشل السياسة الخارجية لمصر المتجهة بقوة نحو تدهور وانزلاق على خلفية عدم قدرتها على تحقيق أي إنجاز في أي صعيد سياسي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي».
وأضاف في تصريحات إعلامية: «هذا القرار كيدي وليست له قيمة ولن يترك تأثيرًا على تركيا التي تحرك سياستها الخارجية العديد من الثوابت، وعلى رأسها الانتصار للحق، وليس كما تمارس (الخارجية المصرية) من تضليل إعلامي وتسويق للانقلاب في دول الخارج».
على العكس، قال مصطفى زايد، منسق ائتلاف عام الطرق الصوفية، إن «القرار تأخر كثيرًا، لكننا نرحب بصدوره ونطالب أيضًا بطرد السفير القطري وسحب سفير مصر من قطر، كما نطالب بقطع العلاقات مع حكومة الإرهاب المسماة بحكومة (حماس) التي ليس لها أي شرعية تذكر ومتورطة في جميع أحداث العنف في مصر».
وطالب «زايد» باتخاذ بعض القرارات الأخرى، ومنها «إيقاف التعامل التجاري تمامًا مع تركيا، والإعلان الرسمي عن أن الحكومة التركية أصبحت دولة راعية للإرهاب، وقطع العلاقات مع قطر فورًا ودون أي تأخير لأن لقطر دورًا كبيرًا فيما يحدث في مصر».
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن «قرار وزارة الخارجية غير مدروس ويضر بمصلحة البلاد العليا، لأنه بنى على أسس شخصية وليس قواعد سياسية دبلوماسية سليمة».
