أعاد أحمد جلال، وزير المالية، عددًا من مستشاري سلفه الأسبق، الهارب، الدكتور يوسف بطرس غالي، إلى العمل بالوزارة منذ توليه منصبه في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة، إن عودة هؤلاء المستشارين تتعارض مع السياسة الحالية للحكومة بتقليص النفقات، موضحة أن من أبرز العائدين إلى مواقعهم بوزارة المالية مصطفى حسين، المستشار القانوني للوزير، وسامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام، المستشارالسابق لإدارة الدين، موضحة أن الوزير عين مؤخرًا اللواء عاطف الفقي، مستشارًا لشؤون تكنولوجيا المعلومات للمصالح الإيرادية بالوزارة، والذي كان مستشارًا لتطوير مصلحة الجمارك خلال تولي «غالي» الوزارة.
واستعان الوزير، بحسب المصادر، بالدكتورة شيرين الشواربي، التي تم تعيينها مؤخرًا مساعدة لوزير المالية لشؤون العدالة الاقتصادية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
واعتذر عدد من المسؤولين الذين عملوا بالوزارة خلال السنوات الماضية عن عدم العودة للعمل مجددًا، بعد تولي جلال الوزارة.
ورفض أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية الأسبق بالوزارة، الذي عمل خلال فترة غالي وقبلها، العودة للعمل من جديد بالوزارة مستشارًا للوزير الحالي، نظرًا لظروف خاصة به، حسبما قال في تصريحات خاصة.
من جانبه، قال مصطفى حسين، المستشار القانوني للوزير، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «فترة وزير المالية الأسبق ليست سيئة على الإطلاق في جميع جوانبها، وليس كل من عمل مع غالي سيئًا»، حسب قوله، وأضاف أن وزارة المالية في عهد «غالي» شهدت صدور العديد من القوانين والتشريعات الجيدة، وكذا خطوات إصلاحية مالية.
من جانبه، اكتفى سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة، بقوله إنه عاد للعمل مؤقتًا دون أن يذكر تفاصيل في هذا الشأن.
وشهدت وزارة المالية العديد من التغييرات على مستوى قياداتها ومستشاري الوزير ومساعديه الأعوام الثلاثة الماضية، بداية بمن عملوا مع «غالي»، وانتهاء بمن عملوا مع وزراء المالية الستة المتعاقبين على الوزارة بعد الثورة، سمير رضوان، والدكتور حازم الببلاوي، وممتاز السعيد، والمرسي حجازي، وفياض عبدالمنعم، وأخيرًا أحمد جلال.
