قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 26 يناير المقبل، لحين ورود تقرير الخبراء.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم تتجاوز مدتها 10 دقائق، حيث تبين عدم ورود تقرير لجنة الخبراء المكلفة بوضع تقريرعن القضية، ويرأس اللجنة مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبيرًا من وزارة المالية، وخبراء في مجال الغاز، ومثلوا جميعهم أمام المحكمة في جلسة سابقة وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين- فيما عدا حسين سالم، لصدور الحكم عليه غيابيًّا- على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، بمعاقبة كل من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، والحكم بالسجن 7 سنوات لكل من محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، لمعالجة وتصنيع الغازات، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق للتخطيط، والسجن 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والسجن المشدد غيابيًّا 15 عامًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهم جميعًا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي.
