قال المهندس فكري نبيل، عضو المكتب السياسي، مسؤول ملف الدستور في حزب مصر القوية، الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق، إن ما تردد عن حسم «لجنة الـ50» لمواد القوات المسلحة يمثل «رِدة» عن مفهوم الديمقراطية ويوضح «عدم إدراك» اللجنة لاحتياجات المرحلة ومطالب الجماهير التي خرجت لإسقاط النظام الاستبدادي.
وأضاف، في بيان صحفي صادر عن الحزب، السبت، أن: «هذه المواد بتلك الصياغة تجعل الجيش أكثر من مجرد دولة داخل الدولة، بل إن مصر بكاملها أصبحت دويلة داخل دولة الجيش، يتحكم في مقدراتها وقرارها وفق إرادة القادة العسكريين ودون اعتبار لمؤسسات وسلطات الدولة المنتخبة من الشعب».
وأوضح أن «ما يزعمه البعض من حرية المؤسسة العسكرية في اختيار قيادتها كما في القضاء، يظهر محاولة تضليل وتغييب الرأي العام إما عمدًا أو جهلاً، فالمؤسسة العسكرية هي جزء من السلطة التنفيذية ومحتكرة مصادر القوة والتسليح للدفاع عن الدولة، مما يجعل خضوعها لإدارة ورقابة السلطات المدنية المنتخبة أمرًا حتميًا، فهي ليست سلطة قضائية بلا أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية».
