كشفت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حصر قيادات 35 جهة حكومية، لإخضاعها للحد الأقصى للأجور.
وقالت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الجهاز يستهدف حصر 315 جهة حكومية، لإخضاعها للحد الأقصى للأجور، يناير المقبل، لكن الجهات المعنية، أرسلت إلى الجهاز بيانات ضعيفة».
وأضافت «جيهان» أن الأحداث السياسية، تسببت في تأخر إعداد اللائحة التنفيذية للحد الأقصى، التى كان المقرر الانتهاء منها الأسبوع الماضي، مؤكدة عدم وجود استثناءات لأي جهة من الخضوع للحد الأقصى.
وتابعت أن جميع الجهات الحكومية ستخضع للحد الأقصى، في مراحل لاحقة، وسيكون التطبيق بقرارات نابعة من القانون، بالتنسيق مع الجهات التي يتبعها الموظف، مثل البنك المركزي، حال تطبيقه على العاملين في البنوك.
وأوضحت أن الحكومة قررت إخضاع الجهات الإدارية للحد الأقصى، في مرحلته الأولى، وباقي الجهات في المرحلة الثانية.
وقالت «عبدالرحمن» إن الجهاز يعكف حاليًّا على إعداد قاعدة بيانات للخاضعين للحد الأقصى، بداية من درجة مدير عام إلى وزير، تضم الاسم والرقم القومي وجهة العمل.
وشددت على أن «كل من يلتحق بالعمل فى يناير المقبل، سيتقاضى 1200 جنيه، ووزارة المالية ستشرف على التطبيق».
