تصاعدت أزمة مديونيات قرارات العلاج على نفقة الدولة بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، والتى تفجرت بعد تأخر صرف تلك المديونيات المستحقة للمستشفيات الجامعية، والبالغة نحو 500 مليون جنيه، بحسب مصدر بوزارة التعليم العالى، منها 50 مليون جنيه لمستشفى قصر العينى «الفرنساوى». كانت المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، قد أوقفت علاج المواطنين بقرارات العلاج على نفقة الدولة.
أخبار متعلقة
علمت «المصرى اليوم» أن السبب وراء قرار رفض العمل بقرارات العلاج على نفقة الدولة، والذى بدأ بمستشفيى قصر العينى الفرنساوى، وعين شمس التخصصى، هو ما تردد عن تشكيل لجنة من وزارتى المالية والصحة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، تكون مهمتها مراجعة تلك المديونيات والتحقق من قيمتها الفعلية، ومدى مطابقتها للخدمات الطبية التى حصل عليها المرضى.
وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالى أن رؤساء الجامعات ناشدوا الرئيس مبارك فى لقائه بهم عقب الاحتفال بعيد العلم منذ يومين، التدخل لزيادة مخصصات المستشفيات الجامعية، وفصلها عن ميزانية الجامعات، بسبب عدم استطاعتهم تحمل نفقات علاج المواطنين، فى ظل رفض وزارة الصحة دفع المستحقات التى عليها.
وقال د. سامح فريد، عميد طب قصر العينى، إن إدارة مستشفى قصر العينى الفرنساوى اتخذت قراراً بعدم التعامل مع المرضى الحاصلين على قرارات العلاج على نفقة الدولة، إلا فى أضيق الأمور، بعدما تراكمت الديون المستحقة للمستشفى، التى وصلت لأكثر من 52 مليون جنيه، خلال الثلاثة شهور الماضية. وأكد د. محمد عابدين، مدير المجالس الطبية المتخصصة، أن «الصحة» لا ترفض دفع تلك المديونيات، لكنها تطالب فقط بالتحقق من حقيقتها، ومدى مطابقتها لتسعيرة الخدمات الطبية
