وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، على تاجيل سداد الأقساط المستحقة خلال عام 2010 للمتعاملين مع الهيئة؛ ليتم سدادها بعد عام من تاريخ سداد جميع الأقساط، مع الالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على سريان التيسيرات السابق منحها للمتعاملين مع الهيئة، خلال الفترة من 1/11/2008، وحتى 31/12/2009، وتطبيقها على الشركات الجادة، التي التزمت بالسداد وإبرام العقود واستلام الأرض واستصدار القرار الوزاري للتخطيط والتقسيم، أو التقدم بمستنداتها للهيئة قبل البدء في تنفيذ المشروعات، وذلك لمساعدتها ودعمها لإنهاء مشروعاتها، وتوفير السيولة اللازمة للتنفيذ.
وصرح «المغربي» بأن هذه القرارات تأتي رغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، بعد الأزمة المالية العالمية التي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري، وعلى معدلات التنمية حتى الآن.
وأكد الوزير أن يشترط للتمتع بهذه التيسيرات الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجاري إقامتها على هذه الأراضي، وأن تكون كافة المبالغ المالية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية مسددة.