قال عدد من بين عشرات اللاجئين القادمين من سوريا، المحتجزين في مركز شرطة بالإسكندرية، إنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام، الجمعة، للفت الانتباه إلى محنتهم.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن «52 لاجئا من أصل سوري وفلسطيني رفضوا تسلم الأغذية التي قدمتها منظمة خيرية تمولها المفوضية إلى مركز الشرطة المحتجزين به في الإسكندرية».
وأوضحت أن «من بين المحتجزين 21 طفلًا بينهم طفلتان توأم تبلغان من العمر 14 شهرًا و8 نساء».
وقالت الأمم المتحدة إن «الحكومة رفضت السماح لها بتسجيل فلسطينيين وافدين من سوريا كلاجئين وإعطاءهم البطاقة الصفراء التي تسمح لهم بالإقامة المؤقتة، ونتيجة لذلك يحتجز مئات الفلسطينيون في مراكز الشرطة ولا يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر».
وبعث لاجئ آخر رسالة نصية قصيرة قال فيها إنهم يناشدون المجتمع الدولي باسم الإنسانية ويبحثون عن وطن آمن يمكن أن يوفر الحماية والرعاية لأطفالهم ونسائهم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن «السلطات المصرية اعتقلت نحو 1500 لاجئ سوري في الأشهر القليلة الماضية وإن حوالي 1200 منهم أكرهوا على المغادرة».
وقبض على معظم من احتجزوا والذين بلغ عددهم 1500 أثناء محاولتهم الفرار بحرًا إلى إيطاليا، ورغم أن القضاء أمر بإطلاق سراحهم تقول السلطات إنهم محتجزون لانتهاكهم قواعد الهجرة، وكان كثير ممن دخلوا في إضراب عن الطعام قد اعتقلتهم قوات البحرية في البحر في 17 سبتمبر، حيث أطلقت النار على قاربهم المتداعي الذي كان يحمل أكثر من طاقته، مما أسفر عن مقتل لاجئين اثنين.
وأكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه «لا يعلم شيئًا عن الإضراب عن الطعام».
