قال الدكتور محمد علي بشر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن «التحالف لن يتنازل عن الشرعية الكاملة التي خرج من أجلها الشعب، وإنهم متمسكون بالرئيس والدستور ومجلسي الشعب والشورى، ولن يفرطوا في دماء الشهداء، ويطالبون بتحقيقات عاجلة ومعلنة في كل الجرائم منذ ثورة يناير».
أخبار متعلقة
وكشف «بشر»، في حوار لـ«بوابة الحرية والعدالة»، مساء الخميس، أن «التحالف يسعى من خلال الاستراتيجية التي طرحها قبل أيام إلى بدء الالتفاف حول مشروع وطني جامع يضم كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد، وتوحيد الاصطفاف الوطني ضد الانقلاب»، مشيرًا إلى أن «حل الأزمة يبدأ من حوار يصل بنا لمصالحة وطنية حقيقية مبنية على الشرعية الدستورية».
وقال «بشر» إن «الأزمة في مصر بين فريقين، أحدهما يدافع عن ثورة يناير ومكتسباتها وأهدافها، والآخر يريد إعادتنا إلى عهد مبارك»، مشيرًا إلى أنهم «بدأوا خطوات التواصل مع قوى شبابية وسياسية وثورية ومجتمعية، وفقًا لما أقرته الرؤية الاستراتيجية للتحالف».
ودعا «بشر» الجميع إلى مراجعة شاملة وتصحيح الأخطاء بهدف المصالحة، متوقعًا أن «تراجع المؤسسة العسكرية نفسها، خاصة فيما يتعلق بقتل الشعب المصري والانقلاب على الشرعية».
وأشار إلى أن «الانقلاب لا يكتسب شرعية والشعب لم يقل كلمته فيه»، موضحًا أنه كانت هناك خيارات ديمقراطية عديدة استجابة لرغبات من نزلوا في 30 يونيو في إطار الانتخابات والاستفتاء، والرئيس المعزول، محمد مرسي لم يرفضها، لكن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كان مُصرًا على «الانقلاب الكامل على الشرعية والدستور».
وأوضح أنهم «طلبوا أن تكون هناك معايير ومبادئ معلنة مع بدء الوساطة، حتى لا يقال إنهم يبيعون أو يفرطون أو يجرون صفقات من وراء الشعب»، مشيرًا إلى أن «الطرف الآخر غير جاد في المصالحة، وأنهم يوميًا يكتشفون أن الفريق السيسي انقلب من أجل الكرسي».
وأكد أن «من ينتهكون حقوق الإنسان لن يرحمهم التاريخ ولن يفلتوا من المحاسبة مهما طال الزمن».
