قال عصام الدعاليس، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، إن «مصر هي الرئة التي تتنفس منها غزة.. وأن اتصالاتنا مع السلطات المصرية لم تنقطع».
وأضاف «الدعاليس»، في مقابلة مع «وكالة الأناضول»: «نأمل أن تسفر الاتصالات عن فتح معبر رفح بشكل دائم ودون انقطاع، وأن يتم تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة، وتوفير البديل الرسمي للإنفاق من خلال التبادل التجاري مع مصر».
وأشار إلى أن «هناك مساعي لشراء الكهرباء من إسرائيل وتزويد القطاع بكميات إضافية، كحل للخروج من الأزمة الراهنة والمستمرة للأسبوع الثالث على التوالي»
وأضاف «الدعاليس» أن الحكومة بغزة تبذل كل الجهود من أجل إنهاء أزمة الكهرباء، وما خلّفته من كارثة اقتصادية وإنسانية لقرابة مليوني مواطن، وقال: «الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لتزويد القطاع بكميات إضافية سيعمل على إنهاء المشكلة، ولن تكون هناك حاجة لمحطة توليد الطاقة المتوقفة عن العمل، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها».
وحسب «الدعاليس» قدمت الحكومة بغزة المقترح لشركة الكهرباء الإسرائيلية عن طريق القطاع الخاص، فيما أبدت الشركة الإسرائيلية موافقتها، لتزويد القطاع بكميات إضافية، غير أن هذا الحل يصطدم بإعادة تأهيل شبكة وخطوط الكهرباء المحلية، التي تحتاج لملايين الدولارات.
وقال: «ستسعى الحكومة إلى جلب الدعم لتأهيل الشبكة وتقويتها لتحمل المزيد من الكميات الإضافية للكهرباء»
واستبعد أن يتم حل مشكلة الكهرباء خلال الأيام المقبلة، قائلًا إن «الحكومة تتواصل على مدار الساعة مع كل الأطراف المحلية والعربية والدولية لمعالجة هذه الأزمة، والتخفيف من معاناة سكان القطاع»
وعن تفاصيل الاتفاق المتعلق بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة، عبر وكالة الغوث الدولية، قال إن «هذا القرار مرتبط بموافقة حكومة رام الله على رفع الضريبة المضافة على السولار الداخل إلى القطاع، نافياً أي تطور بشأن هذا المقترح».
كان رئيس سلطة الطاقة التابعة لحكومة غزة المقالة، فتحي الشيخ خليل، قد كشف في وقت سابق عن اتفاق فلسطيني قطري وشيك ينهي أزمة الكهرباء.
ويقضي الاتفاق بقيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشراء السولار من إسرائيل واللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بتمويل مباشر من الحكومة القطرية.
ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المقالة بغزة، إلى أن منع إدخال السولار المصري أجبر الحكومة بغزة على شراء السولار من إسرائيل بضعف الثمن وهو 4.2 شيكل للتر، غير أن الحكومة في رام الله وضعت ما قيمته 2 شيكل ضريبة إضافية ليبلغ ثمنه 6.5 وهو ما يفوق قدرات الحكومة المالية.
وقال «الدعاليس»: «إصرار حكومة رام الله على إعادة الضريبة على السولار ساهم في تفاقم الأزمة».
وأضاف أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء الضريبة لم يتم تنفيذه سوى مرة واحدة دخل على أثرها 400 ألف لتر فقط، ثم عاد العمل بالضريبة المضافة، ما أدى لرفض الحكومة بغزة شراء السولار وهو الأمر الذي عطّل تشغيل المحطة.
وللأسبوع الثالث على التوالي تشهد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع توقفًا كاملًا عن العمل.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن سلطة الطاقة بغزة، فإن القطاع يحصل على الكهرباء من ثلاثة مصادر أولها عن طريق الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميجاوات، ويتم شراء 28 ميجاوات من مصر، إضافة إلى ما تنتجه محطّة توليد الكهرباء في غزّة بقدرة 65 ميجاوات، ترتبط بما يتوفّر من سولار لتشغيل المحطة.
