أثبتت محكمة الأسرة بالقاهرة نسب طفلة لوالدها بعد بلوغها 10 سنوات. واجهت المحكمة والد الطفلة بصورة عقد زواجه العرفى من والدة الطفلة، وأثبتت تحاليل البصمة الوراثية (dna) صحة النسب.
كانت الأم المدعية قد أقامت دعوى إثبات النسب ضد زوجها قبل أكثر من 7 سنوات، وقالت إنها تزوجته عرفيا بموجب «ورقة» وقّع عليها كل منهما. وبعد فترة اختفى،
تمكنت الزوجة من الحصول على صورة من عقد الزواج العرفى الخاص بها وزوجها الهارب عن طريق أسرته، وقدمتها للمحكمة، التى قضت برئاسة المستشار وليد محمد رفعت وعضوية القاضيين وليد ماهر ومحمد عبدالفتاح بحضور شريف طه وكيل النيابة، بأمانة سر طارق أحمد بحكمها المتقدم.
