أمر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام لنيابات دمياط، الخميس، بتجديد حبس 8 من عناصر الخلية التكفيرية بدمياط، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.
كانت تحريات فرع الأمن الوطني بدمياط، توصلت إلى أن بعض «العناصر التكفيرية» بدمياط تستعد لعمليات تخريببة للمنشآت العامة ودور العبادة ومحال الأقباط، ودوريات الشرطة، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة، وقامت الأجهزة الأمنية بحملة مكبرة لمداهمة منازل عناصر الخلية، بحسب مصادر أمنية، وألقت القبض على 8 منهم بسواحل كفر البطيخ 24 أكتوبر الماضي.
وأوضحت النيابة أن «المتهمين كان بحوزتهم عدد من أجهزة الحاسب الآلي، ومنشورات عن كيفية عمل المتفجرات، وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأفكار الجماعة المتطرفة».
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة برئاسة تامر يونس، رئيس النيابه الكلية، أن «اثنين منهم غادرا مصر إلى سوريا لتلقي تدريبات تساعدهم في مهامهم التخريبية»، على حد وصفه.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم «تشكيل جماعة الغرض منها الإرهاب وأعمال العنف، واستهداف مؤسسات الدولة العامة والحيوية، وارتكاب أعمال عدائية ضد المسيحيين، واستهداف المنشآت الشرطية، والدوريات الأمنية، وحيازة محرزات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن أفكارا متطرفة تهدف لتهديد الأمن القومي، وقلب نظام الحكم»، وقد أنكروا في التحقيقات التهم الموجهة إليهم.