قررت وزارة الإسكان تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لها، ووزارتي التنمية المحلية والداخلية، والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى وهيئة المساحة، بهدف دراسة حدود محافظات مصر، ووضع خريطة جديدة «رقمية» تتعامل بها كافة الهيئات، وفقا لتوصية من مجلس الوزراء، ومن بين القرارات المنتظرة للجنة ضم مساحات جديدة للمحافظات التي تعانى ندرة في الأراضي.
وتنتهى اللجنة من عملها الخاص برسم حدود المحافظات وفقا للواقع الجديد خلال عام ونصف العام، وتقديمه للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى التابع لمجلس الوزراء لاعتماد الخريطة الجديدة.
وقال الدكتور «مصطفى مدبولي» رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن قرار المجلس الأعلى جاء بعد أن لاحظنا وجود حدود غير منطقية للمحافظات وفقا للخرائط التى تم رسمها ووضعها فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، موضحا أن هناك حدودا تستخدم حتى الآن بـ«الوصف».
وأضاف مدبولى فى تصريح لـ«المصري اليوم»: "هناك مشكلة نواجهها في مصر، وهى أن الخرائط يتم اعتمادها من جهتين وهما هيئة المساحة كجهة رسمية لإصدار الخرائط الورقية، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى يستخدم الخرائط الرقمية الحديثة فى تعداد السكان"، مستطردا: إلا أننا لاحظنا أن هناك اختلافات جوهرية فى حدود المحافظات بين خرائط الجهتين، ولذلك كان القرار بتوحيد الخرائط لتكون من جهة واحدة هي هيئة المساحة.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار الخرائط بالنظم الحديثة خاصة نظام الـGIS، لافتا إلى أن اللجنة بدأت عملها بدراسة الخلافات بين 16 محافظة؛ بسبب الحدود منها مثل الإسماعيلية والشرقية، والشرقية والدقهلية، وحلوان وبني سويف، بسبب مركزي الصف وأطفيح، وغيرها من المحافظات.
وأكد أن اللجنة لن يكون عملها رسم الحدود فقط، وإنما بحث تنمية هذه المحافظات ومدى احتياجها لامتداد عمراني، موضحا أن اللجنة ستقرر ضم مساحات لبعض المحافظات التى تحتاج لذلك، على أن تعلن الحدود الجديدة والمساحات التى سيتم ضمها على فترات متقاربة خلال المدة المقررة لها.
وقال رئيس هيئة التخطيط العمراني: هناك محافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا، تعانى من ندرة الأراضى وليس لها فرصة للامتداد وتعد أشبه بالأماكن المغلقة، ومن أكثر المحافظات الطاردة للسكان، ولذلك فكرنا فى ضم بعض المساحات من محافظة الوادى الجديد والتى تمثل نحو 44 % من مساحة مصر فى الوقت الذى يصل عدد سكانها إلى 180 ألف نسمة فقط.
وأضاف أنه سيتم بحث إيجاد ظهير صحراوى لبعض محافظات الدلتا التى تعانى من عدم وجود ذلك، فى إطار النظرة التنموية الشاملة لمحافظات مصر.
أخبار متعلقة
