بدأت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الخميس، مناقشة ديباجة الدستور والمادة الخاصة بتخصيص كوتة للأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين، فيما عقد عمرو موسى قبل اجتماع اللجنة لقاءً مغلقًا بممثلي الكنائس الثلاث والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر.
وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع جاء بناءً على طلب الكنيسة؛ اعتراضًا على حذف عبارة «مدنية الدولة» ومطالبتهم بإعادتها مرة أخرى إلى الديباجة، بينما أكدت مصادر أن الاجتماع «جاء لمناقشة كيفية وضع تفسير كلمة مبادئ الشريعة في الديباجة أو مضمون المادة 219».
وقال صلاح عبدالمعبود، الممثل الاحتياطي لحزب النور السلفي، إن «الحزب يرغب في وضع صياغة في الديباجة تجمع بين تعريف المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ ومضمون المادة 219»، وأوضح أن «المادة المستحدثة التي تم وضعها في الدستور وتنص على أن مواده كلها وحدة واحدة، تخدم مطالب النور لأنها تجعل الديباجة جزءا من الدستور وليست منفصلة عنه».
وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، أنه «لم تتم دعوة ممثلي حزب النور لحضور لقاء رئيس اللجنة عمرو موسى مع ممثلي الكنائس بمقر مجلس الشورى، بشأن التشاور حول المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور».
وعلّق على تقدم 28 عضوًا باللجنة بمذكرة إلى رئيسها يطالبون خلالها بالنص على «مدنية الدولة» في ديباجة الدستور، بقوله: «نرفض أي مساس بمواد الهوية ونرفض أي كوتة بالدستور».
وقال، حول فكرة الانسحاب من اللجنة في حالة رفضها وضع التفسير المقترح من حزب النور لمبادئ الشريعة، إن: «فكرة الانسحاب من اللجنة غير مطروحة وسنستمر في عضويتها إلى آخر مدى»، مشيرًا إلى أن «الحزب سيدرس خطواته القادمة بناءً على ديباجة الدستور وما ستتضمنه».
من جانبه، قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50»، ردًا على سؤال حول احتمال وضع تفسير المبادئ في الديباجة إن: «ديباجة الدستور لا تتضمن تفسيرات بل تتضمن مبادئ فقط، ونحن في دولة مدنية تحترم كل الأديان، والدين الإسلامي نحافظ عليه جميعًا».
