طالب مجلس الشورى السعودي، مساء الاثنين، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضع منهج عملي ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها للقضاء على الاجتهادات الشخصية وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها عدد من السلبيات لعملها، وذلك بحسب ما ذكره موقع «العربية» الإخباري.
كما وافق المجلس في جلسته على دعم الهيئة مادياً وبشرياً، بما يمكّنها من المضي في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بإجرائها، لتطوير أدائها لعملها، ودعا إلى إحداث تخصصية في مجال تقنية المعلومات في ميزانية الرئاسة.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور خضير القرشي لـ«العربية»، أن توصية المجلس تهدف لمساعدة الهيئة في أداء عملها، مشيراً إلى أنها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة المقام السامي عليها حسب ما ينص عليه نظام المجلس.
وأشار «القرشي» إلى أن الهدف من الدليل مساعدة الهيئة في أداء عملها كما يجب، فلكل أصحاب عمل «دليل يعملون بموجبه، ولهذا لابد من توافر دليل واضح لموظفي الهيئة كي لا يترك المجال للأفراد الذين قد يقعون في أخطاء».
وأوضح أنه «درءاً لتضخيم أخطاء الهيئة الصغيرة، وتقديراً لما تقدمه من خدمات للمجتمع، رأى المجلس تبني هذه التوصية كي تكون نوعاً من الخطوط العريضة لعمل منسوبيها».
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور سعد مارق، أنهم لا يتوقعون وقتاً محدداً لإعداد الدليل، مشدداً على أنه سيحتاج لوقت لكي يتفق عليه كما يجب، قائلاً: «طلبنا منهم وضع دليل محدد للطرفين، الموظف والمواطن، ليحدد ما يطلق عليه مخالفة، وهو يحتاج لوقت ليتفق عليه».
