طالبت 12 منظمة حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج عن الذين أصدرت النيابة بحقهم أمر إخلاء سبيل من اللاجئين السوريين والفلسطينيين الحاملين أوراق جنسية سورية، والإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، مشيرة إلى أن السلطات المصرية «انتهكت القوانين والاتفاقيات الدولية بتهديدهم بالاحتجاز لأجل غير مسمى إذا لم يوافقوا على ترحيلهم لبلاد أخرى».
وأعربت في بيان صادر عنها الخميس عن «قلقها البالغ» بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، مشيرة إلى أنهم «يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، وأنهم يتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6 سنوات و14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعاية الصحية الفورية».
وشدد البيان على أنه «كحد أدنى فإن على الحكومة إخلاء سبيل تلك الحالات، التي لا يزال أغلبهم تحت قيد الاحتجاز برغم صدور أمر بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة، حتى يتسنى لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري».
وأوضح البيان أنه «تم رصد تزايد حالات سوء المعاملة والتعسف الشديد التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والفلسطينيون الحاملين للوثائق السورية بمصر، والتي شهدت في الشهور الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا بحملات احتجاز تعسفي، وحملات إعلامية موجهة تحض على الكراهية والعنف بعد الزج بهم في خلافات سياسية داخلية»، مدللة على ذلك بالقول إنه «ما بين 11 أغسطس و11 أكتوبر، تعرض ما يزيد على 670 لاجئا سوريا في مدينة الإسكندرية وحدها للاعتقال والاحتجاز التعسفي برغم وجود أغلبهم بشكل شرعي في البلاد».
وأضاف أنه «تم القبض على غالبية المحتجزين خلال محاولتهم الرحيل من مصر إلى أوروبا عن طريق الإسكندرية، بعد أن ازدادت حالات القبض العشوائي عليهم من قِبل السلطات المصرية في العديد من المحافظات، وبعد حملة التحريض التي يتعرض لها السوريون، وأنه لا يزال المئات من اللاجئين السوريين، بينهم العشرات من الأطفال، رهن الاحتجاز في الإسكندرية بناءً على تعليمات الأمن الوطني، رغم صدور عدة قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، بالإضافة لعدم ثبوت ضلوعهم في أي مخالفات قانونية».
وشدد البيان الذي وقعت عليه 12 منظمة منها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والنديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» على أن «الحكومة المصرية وضعت اللاجئين المحتجزين في أماكن مكدسة تفتقر إلى أدنى معايير الصحة، وقد أدت سوء ظروف الاحتجاز والتكدس وعدم نظافة الأكل وانتشار الحشرات إلى انتشار العديد من الأمراض بين المحتجزين، كالأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي المعدية».
وطالبت المنظمات بـ«الاستجابة العاجلة على أقل تقدير بتوفير الرعاية اللازمة للحالات الصحية الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، لأن السلطات ترفض توفير الرعاية الصحية لبعض المحتجزين الذين يعانون من حالات تستلزم تدخلا طبيا خاصا، وبينهم أطفال»، منوهًا إلى تعرض اللاجئين المحتجزين في الآونة الأخيرة «لضغوط شديدة تهدد صحتهم النفسية وتحتاج إلى تدخل نفسي عاجل، مثل الذين فقدوا عددا من أفراد أسرهم بعد غرق القارب الذي استقلوه لمغادرة الإسكندرية».
وأشار البيان إلى «الانتهاك الصارخ» من قبل السلطات المصرية لكل من القانون الدولي العرفي واتفاقية عام 1951 المعدلة ببروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين والتي صارت جزءًا من القانون المصري، وذلك بسبب «تهديد العديد من المحتجزين بالاعتقال إلى أجل غير مسمى إن لم يوافقوا على ترحيلهم إلي بلاد أخرى مثل لبنان وتركيا أو إعادتهم إلى سوريا، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل أغلبهم».
وأوضح أن «تهديدات السلطات المصرية للاجئين بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى ورفضهم تقديم الرعاية الصحية تسببا في قيام سيدتين من المحتجزات بقبول قراري ترحيل إلى سوريا ولبنان».
وناشدت المنظمات الحكومة «الالتزام بمسؤولياتها القانونية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين الذين صدر بحقهم أمر إخلاء سبيل من النيابة، والإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين، والحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل الإعلام، والاضطلاع بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء بالتراجع عن الإجراءات المجحفة لدخولهم البلاد وتيسير إجراءات الإقامة».
