أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذاراً رسمياً على يد محضر إلى كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، يطالبهما فيه بعدم قبول أوراق ترشيح الوزراء لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لمخالفة ذلك نصوص الدستور والقانون، ويعد إهداراً للمال العام، ويمثل تعطيلاً للأداء البرلمانى للمجلس - على حد قوله فى الإنذار.
وقال الوحش إن ترشيحات السادة الوزراء لخوض الانتخابات البرلمانية تمثل مخالفة صريحة لنص المادة «8» من الدستور المصرى، لأن جميعهم يستخدم صلاحياته كوزير وإمكانات وزارته، الأمر الذى يعد إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص وهو المبدأ الذى تكفله تلك المادة من الدستور.
وأشار فى نهاية إنذاره إلى أن نجاح الوزراء فى الانتخابات البرلمانية يعطل الحياة البرلمانية. ويحول دون محاسبة النواب للحكومة ومراقبتها - وفقاً لما جاء بصحيفة الإنذار - وقال إنه فى حالة عدم الاستجابة لطلباته بهذا الإنذار سيلجأ لمجلس الدولة طعناً على القرار السلبى تمهيداً لاستصدار حكم بمنع الوزراء من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
