كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الخميس، النقاب عن أن حكومة رئيس الوزراء السابق، توني بلير، «سمحت للولايات المتحدة بتخزين وتحليل بيانات البريد الإلكتروني والهاتف المحمول وسجلات الإنترنت الخاصة بملايين من البريطانيين الأبرياء، لكن في الوقت نفسه وضع مسؤولون أمنيون أمريكيون خططًا للتجسس على مواطنين بريطانيين من جانب واحد، دون علم الحكومة البريطانية».
وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن «هذه المعلومات السرية ظهرت ضمن وثائق مسربة حصل عليها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، فيما تكشف الوثائق أنه في عام 2004 سمحت بريطانيا للولايات المتحدة بتخزين واستهداف أي أرقام هاتف ثابت لأشخاص بريطانيين على صلة بشخص مشتبه به».
وذكرت الصحيفة أنه «في عام 2007، تم توسيع هذا الأمر ليشمل الهواتف النقالة والفاكسات والبريد الإلكتروني، وهو ما يعني أن المواطنين البريطانيين يمكن أن يخضعوا للتجسس حتى لو في حال لديهم صلة هامشية مع شخص مشتبه به فقط».
وأضافت «إندبندنت» أن «الاستخبارات الأمريكية تنفذ مهمة أو ممارسة تسمى (تسلسل الاتصال)، وفحواها جمع البيانات ليس فقط على الهدف المراقب بل على أصدقائه وأصدقاء أصدقائه أيضًا، ولا يوجد أي دليل على أن هذه المهمة قد توقفت عن العمل».
وأشارت إلى أن هذه الوثائق «تؤكد للمرة الأولى أن المخابرات الأمريكية قادرة على التجسس على المواطنين البريطانيين من غير الإرهابيين أو المشتبه بهم»، مضيفة أن «بريطانيا والولايات المتحدة هما شريكان في تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية (العيون الخمس)، الذي يشمل أستراليا ونيوزلندا وكندا، لذا من المفهوم أن مواطني أي دول منها في حماية من المراقبة من أي عضو آخر، لكن بريطانيا والولايات المتحدة أبرما اتفاقًا سريًا يُمكِّن المخابرات الأمريكية من التجسس على المواطنين البريطانيين مع المعرفة والتعاون الكامل من حكومة لندن».
