رغم السياسة التى تتبعها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تهدف إلى نشر الانترنت وتوسيع قاعدة مشتركية داخل مصر باعتباره أحد أهم أدوات المعرفة والتواصل ، إلا ان الإحصائيات تؤكد أن عدد مشتركى الانترنت " الشرعيين داخل مصر " لم يتجاوز 2 مليون مشترك حتى الآن ، فى الوقت الذى تخطى عدد مستخدمى الانترنت المصريين ما يزيد على 15 مليون مستخدم عن طريق الوصلات غير الشرعيه والإنترنت اللاسلكى .
وأقدمت الشركة المصرية للاتصالات علي رفع الدعم عن شركات الإنترنت بشكل مفاجئ مما يمثل خطوة للخلف وإعاقة لنشر الانترنت وتوسيع قاعدة مشتركيه فى حالة تطبيق هذا القرار .
وتهدف الشركة المصرية للاتصالات بهذا القرار إلى رفع الدعم الذى تحصل عليه شركات الإنترنت السريع والذى يكلف الشركة المصرية للاتصالات حوالى ١٠٠ مليون جنيه سنويا والتى تعد بالنسبة لها مبالغ إضافية لدعم شركات الإنترنت التى أصبحت الآن مملوكة لشركات المحمول ولم تعد فى حاجة لهذا الدعم .
انخفاض أسعار الانترنت لن يتحقق إلا بعد القضاء على الوصلات الغير شرعية " السلكله " أو انخفاضها بنسبة كبيره " حسب قول " المهندس أحمد أسامه رئيس مجلس إدارة شركة " تى اى داتا " ، جاء قرار المصرية للاتصالات بمثابة تأكيد على أن انخفاض أسعار الانترنت فى الوقت الراهن أصبح مستحيلا .
وأوضح مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن المقصود برفع الدعم عن شركات الانترنت هو زيادة الاشتراك الذى تحصل عليه "المصرية للاتصالات" مقابل ايجار " البنية التحتية " الخاصة بها من الكابلات والشبكات التى يتم توصيل خدمة الانترنت عليها " للشركات مقدمة تلك الخدمات ، مؤكدا ان تطبيق هذا القرار خاضع للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات مباشرة .
وكشف المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، في تصريحات لـ"المصري اليوم" عن أن الشركة عرضت القرار على شركات الانترنت لكنها رفضت تطبيقه لذا لجأنا لعرضه على جهاز تنظيم الاتصالات، موضحا أن شركات الانترنت تتلقى تخفيضات وليس دعما على القيمة المدفوعه مقابل ايجار البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات وسيتم تقليل تلك التخفيضات تدريجيا .
وحول تأثير هذا القرار على المستخدمين فى المرحلة المقبلة من حيث ارتفاع الاسعار أكد بشير هذا القرار مسأله تجاريه وليس لها علاقه بالمستخدم ، مشيرا الى أن مسؤولية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو مراقبة الاسعار كما أنه الجهة المعنية بالموافقة على هذا الطلب أو رفضه لما يراه من سعر مناسب لتكلفة الخدمات وتقديمها للمستخدم بسعر مناسب.
ونفى أن يكون هناك أى تمييز من قبل المصرية للاتصالات لشركة تى اى داتا باعتبارها تابعه للشركة المصرية ، مؤكدا أن تى اى داتا وإدارتها منفصلين تماما عن المصرية ، فضلا عن كونها خاضعه للجهاز المركزى للمحاسبات ، مؤكدا أن مايسرى على شركات الانترنت سوف يسرى على تى اى داتا دون أى تمييز لشركة عن أخرى .
وقال حسان قبانى، العضو المنتدب لشركة موبينيل المالكة لشركة " لينك دوت نت ":" إن هذا القرار فى حالة تطبيقه يعد بمثابة السباحة ضد التيار ، لما سيسببه من تحجيم مشتركى الانترنت فى مصر وهذا عكس ماتسعى اليه وزارة الاتصالات المصرية بنشر الانترنت فى كافة انحاء الجمهورية .
ومن المؤكد أن تطبيق هذا القرار سوف يلقى بظلاله على مشتركى الانترنت الثابت فى مصر بزيادة الاسعار أو على الاقل استبعاد اى تخفيضات قريبه ، لذلك تقول لبنى الحسينى طالبة بكلية أداب انها بالكاد تدفع 95 جنيه قيمة الاشتراك الشهرى للانترنت ، مؤكدة انه فى حالة ارتفاع الاسعار عن الوقت الحالى سوف تضطر لفصل الخدمة حتى تنخفض الاسعار .
بينما يرى احمد سعيد مندوب مبيعات أن زيادة الاسعار لن تفرق كثيرا ، خاصة وأنه مشترك فى وصله مع بعض جيرانه وكل مايدفعه شهريا 25 جنيه وفى حالة زيادة الاشتراك سوف يضطر لدفع من 5 الى 10 جنيه زيادة فى حالة ارتفاع الاسعار ، مشيرا الى أنه لا يستطيع دفع مقابل الاشتراك كامل إلا فى حالة انخفاضه بنسبة تقارب قيمة مايدفعه مقابل الوصلة .
وفى ظاهرة متكرر قرر بعض مستخدمى الانترنت على " موقع الفيس بوك " بمقاطعة الاشتراكات مع شركات الانترنت فى حالة ارتفاع الاسعار ، مؤكدين أن ملجئهم سيكون الوصلات الغير شرعية أو الاحجام نهائيا عن الدخول على الانترنت .
وقالت مؤسسة جروب " عاوزين نجمع مليون صوت لتخفيض سعر الانترنت فى مصر " أن هناك تطورا ملموسا واضحا على خدمات الانترنت إلا أن كثير من المستخدمين مازال يشكو من ارتفاع الأسعار ، مشيرة الى أن ذلك يدل على ان الشركات القائمة على ذلك بعيدة كل البعد عن توجهات الدوله ، أو حتي مجال عملهم في تقييم الأحتياجات المتوسطه لمستخدم الأنترنت .
وتضيف منى يحيى أنها لا تستطيع الاستغناء عن الانترنت لحاجاتها الملحة له فى عملها ، ولكنها لا تستطيع تحمل زيادة الاشتراك فى حالة رفع الاسعار ، موضحة انها كانت تنتظر تخفيضات من شركات الانترنت خلال شهر رمضان مثلما تفعل شركات المحمول ولكن مايحدث فى الوقت الحالى يؤكد صعوبة حدوث ذلك .
ولم يتثن لنا الحصول على تعقيب من شركة تى اى داتا المملوكة للشركة المصرية للاتصالات ، حيث تقدم الاخيره دعم لشركات الإنترنت حوالى ١٠٠ مليون جنيه تستحوذ تى اى داتا على حوالى ٣٥% منه فيما تستحوذ الشركات الأخرى على النسبة المتبقية بحد أقصى ٣٠ مليون جنيه لكل شركة وفقا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
وفى السياق ذاته أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات أن المصرية للاتصالات ليست شركة عادية ولكنها كيان ضخم تمتلك الدولة فيه 80 % بينما يمتلك أفراد الشعب 20 % من خلال الاسهم المتداولة فى البورصه ، موضحا أن المصريه للاتصالات أصبح فى موقف تنافسى حرج نظرا لعدم الاقبال على التليفون الثابت وانخفاض أرباح الشركة .
وأضاف قائلا : من حيث المبدأ يجب أن يتوقف الدعم عن شركات المحمول وليست شركات الانترنت " وهذا هو المفهوم الصحيح " ، فالأن اصبحت كل شركة محمول تمتلك شركة للانترنت " اتصالات تمتلك ايجى نت ونايل اون لاين ، وفودافون تمتلك رايه ، وموبينيل تمتلك لينك دوت نت " ، وبهذا التحليل ليس من المعقول أن تقدم المصرية للاتصالات أى دعم لشركات المحمول فى ظل المنافسة الغير عادلة " حسب وصفه " .
ودعا "عمر" لتدخل جهاز تنظيم الاتصالات بوقف الدعم ورقابة الأسعار خلال المرحلة القادمة بالنسبة للمشتركين حيث أن الاسعار فى مصر لا تزال مرتفعه ، منوها الى أن شركات المحمول يجب عليها ادارة أمورها بدون دعم ، فأرباح شركات المحمول كفيله بسداد قيمة ايجار البنية التحتيه للمصرية دون دعم ، ويجب عليهم تخفيض الاسعار فى المرحلة القادمة .
واتفق معه فى الرأى أحمد صبرى رئيس مجموعة الانترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان شركات الانترنت سابقا كانت صغيرة وتحتاج لتخفيضات ولكنها فى الوقت الحالى أصبحت كبيره وزاد عدد مشتركيها ، مشيرا الى ان الدعم المقدم من الشركة المصرية يجب تقنينه تدريجيا وليس المنع مره واحده بدون أى تأثير على المستخدمين .
وطالب ان يكون هناك تفريق فى السعر بين الجهات التى تستخدم الانترنت لأغراض تجاريه بسعات كبيره مثل "المكاتب والبنوك والشركات " وبين الانترنت المنزلى ، فيجب أن يذهب الدعم للمستخدم فى المنزل ويتم تعويض هذا الدعم فى الشركات التجارية ولايجب أن يكون هناك مساواه .
ورغم وصف خالد حجازى، مدير العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر القرار بأنه " سمعى " ولم تظهر اى بوادر لتطبيقه ، إلا انه اكد لـ" المصري اليوم " أن رفع الدعم عن شركات الانترنت سيكون بمثابة رفع الدعم مباشرة عن المواطنين اولا ، موضحا ان هذا الدعم موجه للمواطن من اجل تسهيل انتشار الإنترنت بأسعار مخفضه أسوة بالدول المتقدمة .
وحول ثبات الاسعار وعدم حدوث اى تخفيضات للانترنت أوضح خالد حجازى أن القيمة الايجارية التى يدفعها للشركة المصرية للاتصالات مرتفعه مما يتسبب فى عدم قدرتنا على تخفيض الاسعار أقل من التكلفه ، مشيرا الى أحد الدول الاوربية التى يقارب فيها متوسط دخل الفرد 4000 يورو بينما يصل قيمة اشتراك الانترنت الشهرى 10 يورو فقط .
وأوضح بعض الخبراء ان هذا القرار نوع من أنواع المنافسة بين كل من شركة الثابت الوحيده وبين شركات المحمول ، وقد يكون له مغزى أخر ، وهو بهدف احتكار الانترنت لصالح شركة " تى اى داتا " فقط ، نظرا لكونها تابعه للمصرية للاتصالات مما سيجعلها تبيع بأسعار منخفضه بخلاف الشركات المنافسة التى ستدفع قيمة ايجارية مرتفعه .
