قالت وكالة «الأناضول» للأنباء، الأربعاء، إن إثيوبيا رفضت طلب مصر «الشراكة» في كل مراحل بناء مشروع سد النهضة الإثيوبي على فرع لنهر النيل من أجل ضمان عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، جراء بناء السد.
أخبار متعلقة
وأضافت «الأناضول» نقلاً عن مصادر دبلوماسية إثيوبية حضرت لقاء المستشار عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، مع ماريام دسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، على هامش مشاركتهما بالقمة العربية الأفريقية الثالثة المنعقدة بالكويت، أن «الجانب الإثيوبي ممثلا في دسالين تمسك خلال اللقاء بموقفه القائم على اتفاقية (عنتيبي) ورفض أي مشاركة مصرية أو إشراف على مراحل بناء سد النهضة».
وتطرح اتفاقية «عنتيبي» بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، من مياه نهر النيل، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع (من بينها إثيوبيا) بمياه النيل «بشكل منصف ومعقول»، كما أنها لا تتضمن أي إشارة إلى حق دول المصب (مثل مصر) في الإشراف على مشاريع مائية لدول المنبع.
وأعلن في وقت سابق أنه وقع على الاتفاقية الإطارية (عنتيبي) 6 من دول حوض النيل الـ«10»، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا في مايو من العام 2011 .
ولم يوقع حتى الآن كل من مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية، حيث ترى مصر أن الاتفاقية فيها «مساس بحقوقها التاريخية» في حصتها بمياه النيل.
ويتناقض ما جرى خلال اجتماع «منصور- دسالين»، وفق ما كشفت عنه المصادر الدبلوماسية الإثيوبية، مع ما ذكرته مصادر دبلوماسية رفيعة نقلا عن تصريحات أدلى بها «دسالين» للصحفيين و«منصور» لمصادر بالاتحاد الإفريقي من أن اللقاء الذي استمر قرابة الساعة ونصف الساعة، وتناول الطرفان خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - كان «إيجابيًا».
