كشف «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عن أن هناك «1127 إجراءا تعسفيا اتخذ ضد العمال في مصر خلال عام 2009، في 45 موقع عمل، منها 180 إجراء أرتكب ضد النساء العاملات، و20 إجراء في مواجهة أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية رجالا ونساء».
وأكد المركز في بيان له اليوم أن «هذه الانتهاكات وقعت بحق العمال في مختلف القطاعات»، مشيرا إلى أن «حالات الفصل من العمل والإجبار على الاستقالة بلغت 301 حالة، وفى حين سجل النقل من العمل - سواء لمهنة أخرى أو خارج المدينة - 501 حالة».
وأشار إلى أنه «تم الإيقاف عن العمل والحرمان من الراتب لـ65 عاملا، وبلغت الخصومات والجزاءات الأخرى 175 جزاءاً، بالإضافة لتجميد عضوية 5 نقابيين، وإيقاف النشاط النقابي لنقابية، والقبض على 8 عمال، وتقديم 66 للمحاكمة - منها 8 محاكمات جنائية - بعد تلفيق تهم جنائية لهم، والاعتداء على موظفة، والتحرش بعاملتين، والتحرش اللفظي بـ60 أخصائية تمريض في جامعة المنصورة».
وأكد التقرير أن «كل الجهات (حكومة، وقطاع أعمال، وقطاع خاص) مارست هذه الانتهاكات والإجراءات القمعية والتعسفية في مواجهة العمال، وتزامنت مع وقوع إعتصامات واحتجاجات عمالية، حيث ارتبطت الجزاءات بأعمال الاحتجاج كنوع من العقاب لقادة الاحتجاجات العمالية، وذلك بهدف إرهاب باقي العاملين وتخويفهم من التفكير مرة ثانية في تكرارا احتجاجاتهم واعتصاماتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خاصة المتعلقة منها بزيادة الأجور والحوافز والأرباح».
أخبار متعلقة
