قال الرئيس عدلي منصور، في كلمته أمام القمة العربية الأفريقية الثالثة بالكويت، الثلاثاء، إن مصر مقبلة خلال الأسابيع المقبلة على إجراء استفتاء عام، لتبني دستورًا عصريا يجسد إرادة شعب مصر ويحمي حقوقه ويصون حرياته.
أخبار متعلقة
أضاف أن مصر تضع كل إمكاناتها البشرية والفنية وما تملك من خبرات للمساهمة مع أشقائها في تنفيذ خطط المشاركة العربية الأفريقية، موضحا أن مصر تبنت مشروعا قوميا عملاقا لتنمية منطقة قناة السويس، كمشروع يلتف حوله المصريون على أسس وطنية، ويحمل فرصا واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ويجذب الصناعات التكاملية والأنشطة الخدمية، التي تعم ثمارها المنطقتين العربية والأفريقية، وتتيح للأجيال القادمة متطلبات التنمية المستحقة... وفيما يلي نص الكلمة:
«يطيب لي في مستهل كلمتى أن أعرب عن بالغ التقدير لما غمرتنا به دولة الكويت الشقيقة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتحدوني الثقة أن رئاسة الكويت لهذه القمة، بما تتمتع به من حكمة فائقة، ستمثل إضافة بناءة إلى مسار العمل العربي الأفريقي المشترك، كما لا يفوتني أن أعرب عن كل التقدير لجمهورية ليبيا الشقيقة على ما بذلته من جهد صادق خلال رئاستها للقمة العربية الأفريقية الثانية».
«الإخوة القادة، اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات وتقدير شعب مصر الأبي وهو في معترك مرحلة فاصلة في تاريخه المعاصر، إن هذا الشعب الذي فجر ثورته العظيمة مطالباً بحقه في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، لم يتردد أن يتدفق بالملايين في وثبة شعبية ثانية لاستعادة ثورته ووضعها على مسار يستجيب لطموحاته وتطلعاته إلى التنمية والتقدم، وها هي مصر تمضي بخطى واثقة في تنفيذ خريطة المستقبل بإرادة وعزم ثابتين على الرغم من جسامة التحديات، وها نحن مقبلون خلال الأسابيع القادمة، على إجراء استفتاء عام، لتبني دستورا عصريا يجسد إرادة شعب مصر ويحمى حقوقه ويصون حرياته، وسيلي هذه الخطوة المحورية إجراء الانتخابات التشريعية فالرئاسية في غضون بضعة أشهر، حتى يستكمل الشعب بناء الإطار المؤسسي الجديد للدولة المصرية، ولتواصل مصر انطلاقها بكل ثقة واعتداد على دروب الحرية والديمقراطية والتنمية بناءً على الإرادة الحرة لشعبها وخياراته المستقلة».
«أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن مصر العربية الأفريقية هويةً وجذوراً، والتى كانت من بين مؤسسي المنظمتين العريقتين، جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، لتعتد بدورها في استضافة أول قمة عربية أفريقية في عام 1977 بالقاهرة، والتي وضعت اللبنات الأولى لإقامة هذا الصرح، وأرست ركائز التعاون بين الدول العربية والأفريقية لتعظيم العائد من الفرص ولمواجهة التحديات المشتركة، كما أن مصر اليوم تنظر باعتزاز إلى ما تحقق عبر مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات من أجل مصالح شعوبنا ودفاعاً عن قضاياها، وأثق أننا سنستمر في جهودنا المشتركة على هدى المبادئ والمثل التي صاغها الآباء المؤسسون والقادة التاريخيون العرب والأفارقة الذين أرسوا دعائم التضامن فيما بيننا».
«أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نتطلع جميعاً لمرحلة قادمة من التعاون العربي الأفريقي، برعاية الكويت الشقيقة، تشهد تحقيق المزيد من طموحات وآمال شعوبنا، وفقاً للاستراتيجية التي أقرتها قمة سرت، وخطة العمل للأعوام من 2011 إلى 2016 بما تتضمنه من برامج تستجيب لأولوياتنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أشيد بشكل خاص بجهود معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي في إعداد تقريرهما المشترك، والذي يستعرض ما تم إنجازه من خطوات بناءة لتدعيم التعاون بين دولنا، كما يكشف بأمانة وموضوعية، الفجوة التمويلية التي تواجه خططنا، ويبرز الحاجة لتفعيل آليات متابعة تنفيذ البرامج المشتركة».
«وفي هذا السياق، فإن مصر تدعم الجهود الرامية لتوفير مصادر تمويل البرامج والمشروعات المدرجة في إطار إستراتيجية المشاركة العربية الأفريقية، وتسلط الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به المشاركة بين القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص، كما تضع مصر كل إمكاناتها البشرية والفنية وما تملك من خبرات للمساهمة مع أشقائها في تنفيذ تلك الخطط، كما يسعدني أن أحيطكم بأن مصر تبنت مشروعاً قومياً عملاقاً لتنمية منطقة قناة السويس، كمشروع يلتف حوله المصريون على أسس وطنية، بما يحمله من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة الخدمية، تعم ثمارها المنطقتين العربية والأفريقية، وتتيح للأجيال القادمة متطلبات التنمية المستحقة».
«واتساقاً مع ذلك، وإيماناً بأولوية التنمية بمفهومها الشامل لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، فإن مصر لم تتوان أبداً عن تقديم المساعدات لمساندة عمليات التنمية في الدول الشقيقة، والتي تتخطى في المتوسط حاجز الخمسمائة مليون جنيه سنوياً لأفريقيا وحدها، فضلاً عن الدعم ونقل الخبرات فى المجالات الفنية، وكذلك المساهمات المصرية في مجال حفظ السلام وتدعيم الاستقرار. كما أن مصر، وبرغم مشاغلها على الساحة الداخلية، فقد قررت إنشاء (الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية)، والتي يجرى اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء أنشطتها قريبا، ونأمل في أن تعزز الوكالة الجديدة جهود مصر للتعاون مع أشقائها، لاسيما في أفريقيا، في نقل الخبرات وبناء القدرات في المجالات التنموية المختلفة».
«أود أن انتهز هذه المناسبة لأطرح عليكم مقترحاً لإنشاء شبكة عربية أفريقية للتنمية، تعمل على تحقيق الربط وتنسيق الجهود بين مختلف الصناديق والآليات التنموية العربية والأفريقية، وترحب مصر، إذا ما لاقى المقترح قبولكم، باستضافة الاجتماع الأول للشبكة، لوضع أسس التعاون بين هذه الصناديق والآليات، وإقامة قاعدة بيانات حول الاحتياجات التنموية لشعوبنا، تنطلق منها مجموعة من الأنشطة والبرامج المشتركة في المجالات المختلفة، حيث إن تراكم التحديات التي نواجهها على صعيد التنمية، والتي تتجاوز ما هو متاح من قدرات لدى كل طرف بمفرده، ليدعو إلى تضافر الجهود وحشد كل الإمكانات المتاحة، وفقاً لرؤية مشتركة، تعظيماً للفوائد المرجوة».
«أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، على الرغم من الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، فلقد حققت الدول العربية والأفريقية إجمالاً معدلات نمو تفوق متوسط معدل النمو العالمي، كما أن مجتمعاتها أكثر شباباً من سواها، وهؤلاء الشباب هم ذخر الحاضر وأمل المستقبل، ويجدر بنا أن نجتهد لتمكينهم من التفاعل بالشكل الأمثل مع أدوات العصر، والاستفادة من آفاق المعرفة، والوسائل الحديثة للاتصالات وتداول المعلومات بما لها من تطبيقات عدة في مجالات التدريب والتعليم وتبادل الخبرات، حققت فيها دولنا ومن بينها مصر إنجازات مهمة. وإني لأدعو إلى تكثيف التعاون في هذا المجال وثيق الصلة بالتنمية وتمكين الشباب، بما يلبي طموحهم في تبوؤ المكان الذي تستحقه بلادهم بين أمم العالم».
«أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لا يزال النظام الدولى يُعانى من الاختلال وازدواجية المعايير. ولذا، فإننا مطالبون أكثر من أى وقت مضى بالتمسك بالمواقف الموحدة التي تستند إلى الحق والعدل، حيال العديد من القضايا المصيرية لدولنا ومن بينها خلق منظومة دولية أكثر عدالة وديمقراطية، من خلال إصلاح المنظومة الدولية بما يحفظ حقوق شعوبنا ويرعى مصالحها، خاصةً فيما يتعلق بمجالات التجارة والتغير المناخي ودرء الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن استكمال جهود إخلاء الفضاء العربى والأفريقى من السلاح النووى وكل أسلحة الدمار الشامل والتى تمثل معاهدة بلندابا خطوة مهمة لنجاحها».
«كما تبقى القضية الفلسطينية، كما كانت دوماً، نموذجاً حياً للتضامن العربي الأفريقي دعماً لنضال الشعب الفلسطينى من أجل الحرية والاستقلال الوطنى ونيل حقوقه المشروعة، بما فى ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
«وختاماً، فإننى أتطلع للمشاركة في المناقشات المهمة التي ستشهدها قمتنا اليوم، والتي أثق في أنها ستفضي إلى بلورة رؤية متطورة وواضحة لآفاق التعاون العربى الأفريقي اتساقاً مع شعارها (شركاء في التنمية والاستثمار)، مدفوعة بإرادة سياسية صلبة للخروج بقرارات تلبي الطموحات المشتركة لشعوبنا، وللعمل على توفير عيش كريم وحياة آمنة لشبابنا وللأجيال القادمة».
