كشفت التحريات الأولية التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقات مقتل محمد مبروك، الضابط بجهاز الأمن الوطنى، برصاص مسلحين فى مدينة نصر الأحد «أن الجناة أرادوا الانتقام من الشهيد لأسباب سياسية تتعلق بجمعه معلومات وتحريات عن مدى تورط عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضيتى الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع حركة حماس».
وأفادت التحريات بأن منفذى الحادث رصدوا تحركات الضحية قبل يومين، وذلك من خلال شهادة بعض الشهود الذين أكدوا أنهم لاحظوا عبور سيارة شبيهة بالتى نفذت الحادث من أمام منزل الشهيد فى أوقات مختلفة، وكانت تقف فى كل مرة أمام كشك فى الشارع وينزل منها أحد الأشخاص يشترى بعض المتعلقات، فى الوقت الذى كان ينظر فيه شخص آخر إلى أعلى، حيث شقة الشهيد ومدخل العمارة التى كان يقطن بها. واستدعت الأجهزة الأمنية بواب العمارة وصاحب الكشك والمكوجى الذين شاهدوا تلك السيارة لسؤالهم عن أوصاف من كانوا بداخلها.
وأفادت مصادر أمنية بأن 4 أشخاص ملثمين شاركوا فى تنفيذ عملية اغتيال الضابط، وكرروا ما حدث فى حادث كنيسة العذراء بمنطقة الوراق، حيث قال عدد من الشهود إن سيارة تعطلت فى وسط الشارع وهذا ما ساعد المتهمين على الفرار من مكان الحادث. ولم تتوصل التحريات إلى أى معلومات عن بيانات السيارة. فيما أكدت مصادر أن أحد الأشخاص الذين أطلقوا النار على الضابط كان بحوزته سلاح قناصة.
وقالت إن ضباط التحريات توصلوا إلى معلومات، جار التأكد من مدى علاقتها بالحادث، حيث أبلغ ضابطان من قطاع سجن برج العرب، المحتجز به الرئيس المعزول، بأنهما سمعا «مرسى» أثناء الزيارة التى جمعته بمحاميه قبل أسبوع تقريبا، يسأل عن أسماء ضباط فى «الأمن الوطنى»، وقال للمحامين وهو غاضبا: «هوه الضابط (......) والضابط (......) رجعوا تانى للأمن الوطنى». وطلبت المصادر عدم نشر اسمى الضابطين حفاظا على حياتهما، إلا أن الضابطين لم يذكرا إن كان مرسى قد سأل عن الضابط الشهيد أم لا. وأكدت المصادر أن تلك المعلومات التى نقلها ضابطا السجن يجرى فحصها لبيان مدى تورط «مرسى» ومحاميه فى عملية اغتيال الضابط من عدمه.
من جهة أخرى، ناشد عدد من ضباط الأمن الوطنى الصحفيين وخاطبوا نقيبهم ضياء رشوان باتخاذ قرار يلزم الصحفيين ورؤساء التحرير بعدم نشر أسماء ضباط الأمن الوطنى الذين يجمعون التحريات فى قضايا جماعة الإخوان أو الجماعات الجهادية فى وسائل الإعلام، حيث اشتكى الضباط من نشر أسمائهم فى نصوص التحقيقات التى تنشرها الصحف، ما يساعد الجماعات الإرهابية فى الوصول بسهولة إلى الضابط الذين يجرى التحريات بعد نشر اسمه رباعيا من خلال نصوص التحقيقات.
من جانبه، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، نيابة أمن الدولة والنيابات المختصة، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، بفتح تحقيق عاجل فى حادث اغتيال «مبروك» مساء الأحد، بعد قيام مجموعة مسلحة بإطلاق الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة مدينة نصر، كما كلف الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى عن مرتكبى الحادث.
وكلف النائب العام إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية بتقديم تحرياته.