قررت الحكومة الروسية استثناء بعض صادرات القمح من قرار حظر التصدير المطبق منذ منتصف أغسطس الماضى، بسبب موجة الجفاف التى أصابت البلاد، وذلك فى حالات خاصة من بينها المساعدات الإنسانية، فيما أعلن مسؤول فى وزارة التجارة المصرية عن عزم الحكومة مخاطبة الجانب الروسى، للاستفسار عن إمكانية الاستفادة من هذا القرار، واستثناء التعاقدات المبرمة مع هيئة السلع التموينية التى تبلغ 540 ألف طن من قرار حظر التصدير.
وأشار تقرير حكومى إلى أن الحكومة الروسية ستقوم بالتصدير فى إطار اتفاقات مع حكومات بعض الدول وكمساعدات إنسانية ضمن حالات أخرى، مثل إمداد سفن الصيد، وغيرها فى المياه الدولية والبعثات الدبلوماسية والبعثات الرسمية الأخرى فى الخارج، حسبما ذكره القرار.
وحظرت روسيا صادرات القمح والدقيق فى أعقاب جفاف حاد ضرب البلاد هذا الصيف وخفض محصولها من الحبوب الذى من المتوقع أن ينخفض إلى ما بين 60 و67 مليون طن، بدلاً من 97 مليوناً فى 2009 و108 ملايين فى 2008 ومن غير المرجح أن تكون الشحنات التى يشملها القرار كبيرة مقارنة مع صادرات روسيا التى بلغت 22 مليون طن فى موسم 2009/2010، الذى انتهى فى 30 يونيو الماضى.
وقالت وزيرة الزراعة الروسية إيلينا شرينيك، إن بلادها لن تحتاج لاستيراد حبوب خلال الموسم الجارى، رغم أن تقديرات أخرى تفيد بأن البلد الذى يعصف به الجفاف قد يستورد ما بين 3 و6 ملايين طن.
محلياً، أعلن سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، رئيس لجنة متابعة تعاقدات القمح مع الجانب الروسى، عزم الجانب المصرى مخاطبة الجانب الروسى للاستفسار عن إمكانية الاستفادة من قرار رفع الحظر الجزئى على تصدير القمح، والمطالبة بالوفاء بالتعاقدات المبرمة مع هيئة السلع التموينية، التى تبلغ 540 ألف طن.
