رصدت دراسة حديثة أعدتها الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية لمقارنة أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والياميش الرمضانى على مدار 3 سنوات ماضية، ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، التى تجاوزت ثلث القيمة الحقيقية للأسعار ومنها الأرز المصرى السائب الذى بلغت نسبة الزيادة فى أسعاره الـ 34%، والفول 22%، والعدس 33%، والزيت 32%، واللحم الكندوز نسبة 38%، والضأن 37% والدواجن الحية البيضاء نسبة 39%.
أما الفواكه فرصدت الدراسة الزيادة فى أسعار العنب بـ 66% والموز 45% فضلاً عن منتجات ياميش رمضان التى بلغت نسبة الزيادة فيها 44% كما حدث فى أسعار الزبيب.
ووصف خبراء الاقتصاد وحماية المستهلك تلك الزيادة بكونها نوعاً من الانفلات فى الأسواق المصرية، فيما حذر خبراء التغذية من انتشار أمراض سوء التغذية وضعف المناعة بسبب إجبار الزيادة المستمرة فى الأسعار الأسر المصرية على تخفيض شراء احتياجاتها الفعلية من تلك السلع.
وأوضح أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية فى محافظة الشرقية، التى قامت بإعداد الدراسة، أن الهدف من إعدادها هو توضيح الرؤية أمام صانعى القرار، حيث تعطى مثل تلك الدراسات المقارنة رؤية مستقبلية لحالة السوق المصرية، سواء للسلع أو المنتجات المحلية أو المستوردة.
وعن سبب الزيادة فى أسعار السلع والمنتجات التى رصدتها الدراسة على مدار ثلاث سنوات ماضية، قال: «هناك عدة أسباب وراء زيادة أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق ومنها تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية، مثلما حدث مع محصول القمح، أما الأرز فقد تجاوزت نسبة الزيادة فى أسعاره الـ30% بسبب تراجع المساحة المزروعة منه، مع استمرار الطلب عليه، وبالنسبة للدواجن فترتفع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار الجمارك، يضاف إلى ذلك الانفلات والعشوائية فى تحديد الأسعار».
وشدد «سلطان» على ضرورة رقابة أعضاء الغرف التجارية على عملية بيع السلع والمنتجات بين المنتجين والتجار، لتحديد القيمة الحقيقية لسعر المنتج قبل نزوله الأسواق، والتى ينبغى ألا تتجاوز نسبة 10% مضافة إلى سعر الجملة.
ويرى الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، وعضو المكتب الاقتصادى بحزب التجمع، أن الزيادة التى شهدتها الأسواق المصرية فى ارتفاع الأسعار، تعد زيادة رهيبة فى كل المنتجات من خضر وفاكهة وحبوب ولحوم، خاصة فى الثلاثة أشهر الأخيرة.
وأوضح أن العلاوة الاجتماعية الأخيرة، والتى لا تتناسب مطلقاً مع تلك الزيادة، كانت سبباً فى انخفاض مستوى معيشة الأفراد، الذى تجاوز كل الحدود، فتولدت لدينا حلقات جديدة من الفقر، حالت دون قدرة المواطن على القيام بعملية الإنتاج، فتدهور المجتمع، وتزايدت معدلات الجريمة والبطالة والعنف.
ووصفت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، ما يحدث من ارتفاع مستمر فى الأسعار بكونه «انفلاتاً» نابعاً فى الأساس من عجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار وفقدان التجار الالتزام الأدبى بالقيمة الحقيقية للأسعار، فهناك سوء فهم بين التجار -حسبما تشير- لمفهوم الاقتصاد الحر، والذى يعنى لديهم الفوضى، فيضع كل تاجر القيمة السعرية التى تناسب رغباته، دون خوف من رقيب أو محاسب، أو عقاب، وهو ما يعوقنا كجمعيات لحماية المستهلك من القيام بدورنا - والكلام على لسان الديب قائلة: «مافيش حماية للمستهلك فى مصر من زيادة الأسعار، وتكفى الحالة النفسية التى وصل إليها أغلب المواطنين بسبب تفكيرهم الدائم فى الطريقة التى تمكنهم من تدبير أحوالهم».
وقال الدكتور يحيى حسن، استشارى التغذية والسمنة، إن هناك علاقة وطيدة بين زيادة الأسعار وحصول المواطن على غذاء غير متوازن، يسبب له حالة من سوء التغذية، ولذلك نجد الطبقات الفقيرة هى الأكثر معاناة من تدنى المستوى الصحى، لأن الزيادة المستمرة للأسعار تنعكس على المتطلبات الغذائية للأسر، فيقلل المواطن إنفاقه على السلع الغذائية، بعد تدبير نفقات التعليم والفواتير، وغيرهما من احتياجات الأسرة الأساسية.
فى حين تسببت الزيادة المستمرة فى الأسعار فى تغيير العادات الاجتماعية لدى الأسر المصرية حسب ما أكدته الدكتورة منار عبدالرحمن، الأستاذ المساعد بقسم إدارة موارد الأسرة فى كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، قائلة: «استخدمت ربة الأسرة كل أساليب التحايل على زيادة الأسعار ولم يعد أمامها سوى تغيير أسلوب ونمط حياتها، سواء بتقليل شراء احتياجاتها الفعلية، والتى أصبحت تكفى متطلبات الأسرة بالكاد، من الخضر والفاكهة وكذلك التحايل على متبقيات الطعام لديها بإضافة بعض المكونات الغذائية البسيطة لهم كى تكفى تلك البقايا احتياجات الأسرة من وجبة كاملة كالغداء أو العشاء.
