قالت مصادر داخل جهاز الأمان النووى إن شركة «وورلى باسونز» انتهت من إعداد بعض الدراسات الإضافية التى طلبها الجهاز بعد تأكيد الرئيس مبارك اختيار موقع الضبعة لإنشاء أول مفاعل نووى مصرى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التقرير تضمن التأكيد على «مثالية» موقع الضبعة، وأن الشركة العالمية المتخصصة فى إجراء الدراسات على مواقع إنشاء المفاعلات النووية، أجرت مجسات إضافية على التربة، وأكدت ملاءمة الموقع من حيث اقتراب المحطة من البحر أو سرعة الرياح واتجاهاتها.
وأشار المصدر إلى أن الدراسات تضمنت كيفية ربط المفاعل بالشبكة القومية عند بداية إنتاجه للكهرباء وقدرة فروع الشبكة القومية الموجودة بالمنطقة على احتماله.
وأضاف المصدر: سيتم إرفاق تلك التقارير الجديدة بالتقارير السابقة التى يتم إعدادها منذ فترات طويلة إلى الأوراق المطلوبة لإصدار «إذن القبول»، تمهيداً للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المحطة.
فى السياق، نفسه، تتسلم وزارة الكهرباء والطاقة موافقات نحو 12 جهة وزارية وسيادية على اللائحة التنفيذية للقانون النووى الذى أعدته الوزارة خلال أسبوعين، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها.
