رفض السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، اتهامات حركة حماس ضد مصر بمحاولة «تقويضها» من خلال إغلاق معبر رفح البري.
ونقلت صحيفة «الأيام» المحلية في عددها الصادر الأحد عن «عثمان» قوله: «مصر أكبر من ذلك بكثير، ومصر لا تضع نفسها في ندية مع فصيل صغير»، مرجعا استمرار إغلاق معبر رفح إلى «الوضع الأمني الدقيق في شبه جزيرة سيناء».
وأشار إلى أن بلاده تدرك مدى أهمية معبر رفح بالنسبة للسكان في غزة، وأهمية حقوق الشعب الفلسطيني بالمرور والتنقل والحركة في المعبر.
وأضاف «لكن هناك وضعا أمنيا دقيقا يتعلق بالأمن في سيناء وهو مرتبط أيضا بالتهديد الذي خلقته الأنفاق، لأن الأنفاق خلقت هذا الوضع الأمني على الحدود بين غزة ومصر، وبالتالي يتم فتح المعبر كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك وعلى أساس اعتبارات إنسانية».
وأعرب «عثمان» عن الأمل في أن «تستقر الأوضاع الأمنية في الفترة القادمة وبالتالي يتم الاستجابة لاحتياجات غزة بشكل أكبر».
في الوقت ذاته، أكد «عثمان» أن «منظور مصر إلى غزة هو منظور شامل على أساس اعتبارات قومية وقطاع غزة يمثل عمقا لمصر، وبالتالي لا ننظر إلى القطاع من منظور علاقة مصر مع حماس».
وطالب حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، بأن تراجع سياستها تجاه مصر «حتى نستطيع أن نصل إلى سياسة متوازنة وموضوعية تقوم على المصالح المشتركة واعتبارات الأشقاء والجيرة والعيش المشترك».
وصعدت حكومة حركة حماس المقالة في غزة، الأحد، انتقاداتها للسلطات المصرية على خلفية إغلاق معبر رفح لليوم العاشر على التوالي، واتهم الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين في تصريح صحفي، السلطات المصرية بأنها «معنية بتشديد الحصار على غزة وتأزيم الوضع الإنساني نتيجة مأساة إغلاق المعبر».
وقال «الغصين» إن تواصل إغلاق المعبر «ينذر بانهيار تام وكامل لكافة القطاعات الإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة في قطاع غزة».
وذكر «الغصين» أن معبر رفح يعد قناة الاتصال الوحيدة لحركة وتنقل أهالي القطاع مع العالم الخارجي، معتبرا أن الجانب المصري «يتعامل مع المعاناة الإنسانية في غزة بسلبية غير مبررة».
وطالب المتحدث باسم الحكومة المقالة بفتح معبر رفح والكف عن الاستهتار بمعاناة سكان غزة «لأنه بات أمرا لا يحتمل ولا يطاق»، داعيا إلى تدخل عربي وإقليمي لتحقيق ذلك.
