كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بإجراء تحقيق عاجل في وقائع تسرب التقاوي المعتمدة التي تنتجها الوزارة إلى التجار بدلًا من وصولها إلي المزارعين عن طريق التعاونيات ومنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرار آلية جديدة، لضمان الانضباط في العمل داخل الوزارة والقطاع والهيئات التابعة لها.
وقال «أبوحديد»، خلال لقاء موسع مع قيادات الوزارة، السبت، إن الحكومة تستهدف توفير 40% من التقاوي المعتمدة لزراعة القمح خلال موسم الزراعي الحالي تمهيدًا لزيادتها إلى 60% في 2014، وأكد الوزير أن هذا يتطلب عدم السكوت عن أي مخالفة تساعد في عدم حصول الفلاح على حقه في زيادة الإنتاج من القمح، بينما يحصل الآخرون على الأرباح الخيالية بدلاً من رفع عائد الفلاح من زراعة المحصول.
وأضاف الوزير أنه سيتم توفير التقاوي المعتمدة للفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية من خلال عقد ثلاثي يضمن زيادة كميات القمح التي يتم توريدها لصالح الدولة، على أن يلتزم الفلاح بتوريد المحصول لصالح الدولة بموجب هذا العقد، مشيرًا إلى استمرار توفير تقاوي القمح للمحافظات الساحلية والحدودية بنصف الثمن، مراعاة للبعد الاجتماعي وتشجيعًا لهم على زراعة القمح.
وفيما يتعلق بتوزيع الأسمدة، أشار الوزير إلى الحاجة إلى نظام جيد للمراقبة والمتابعة لعمليات توزيع الأسمدة، لضمان عدم تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، على أن يكون هناك تواصل بين مديريات الزراعة والفلاحين لحل مشكلات التوزيع.
وأكد الوزير ضرورة تحرير أسعار الأسمدة لمنع السوق السوداء وضمان تطبيق آليات السوق لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن وجود سعرين لبيع الأسمدة هو المسؤول عن أزمة السوق السوداء.
ولفت «أبوحديد» إلى أنه سيتم صرف 100% من حصة الأسمدة لمزارعي القمح تشجيعًا لهم على زراعة المحصول الاستراتيحي، موضحًا أنه لأول مرة تستعد الدولة لموسم الزراعة الشتوي ولديها الأرصدة اللازمة لتحقيق الكفاية في الأسمدة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الشتوي.
إلى ذلك، شدّد الوزير على أهمية عودة الانضباط إلى العمل داخل ديوان عمل الوزارة، لتحقيق خطة الدولة في تنمية القطاع الزراعي من خلال تشكيل لجان للمتابعة بكل قطاع وهيئة لتحقيق التواصل بين الوزير والمزارعين والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، للحد من تأثيرها وحلها أولًا بأول.
