انتقد نواب ونشطاء بالمحافظة الشروط التى أقرها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستخراج شهادة «الصفة العمالية» لمرشحى مجلس الشعب فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل، مؤكدين أنها تُمنح للمرشحين الموالين فقط ولا تُمنح للمعارضين والمستقلين.
قال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق «مثل هذه القرارات تثير جدلاً واسعاً بين مختلف فئات المجتمع وبالذات العمال، لأن صفة العامل من الناحية القانونية لا تخضع للنقابات والاتحادات العمالية، حيث يعد العمل النقابى والانضمام للنقابات عملاً اختيارياً، ويكفى لإثبات الصفة أن يكون العامل مؤمّناً عليه بمهنة عامل».
واعتبر شرط تحديد أقل مدة للاشتراك بثلاث سنوات، وأن يكون قد بدأ حياته عاملاً قبل المؤهل، شرطين «تعجيزيين» ومخالفة صريحة للقانون الذى حدد فترة الاختبار بستة أشهر، لاعتماده لدى جهة العمل التى يعمل بها.
وطالب أبوالفتوح مراجعة الشرط أو العدد المحدد للعمال والفلاحين داخل مجلس الشعب بالنسبة لعدد الفئات الذى يتم التلاعب فيه، مشيراً إلى كون الشخص حاصلاً على مؤهلات لا ينفى عنه كونه عاملاً.
ورفض مصطفى محمد، عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه، تصريحات فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد العمال، التى قال فيها: إن الهدف من القرار هو الصالح العام لمنع اختراق التنظيم العمالى، قائلاً: «هذه شعارات باطلة يراد بها باطل، بل هى أساليب أقل ما يقال عنها إنها ساذجة للتضييق على بعض المرشحين غير المرغوب فى وجودهم»، مؤكداً أحقية أى مرشح فى إقامة دعاوى قضائية ضد رؤساء الاتحاد الذين حجبوا شهادات الصفة عنه.
وأضاف: «هذه الشروط تعسفية، ولا يمكن أن تؤدى إلا لنتائج تخدم سياسات الحزب الوطنى، بعد أن تتسبب تلك الشهادات فى الوقوف حائلاً بين المرشحين وخوضهم الانتخابات، إذ يمنحها الاتحاد للمرشحين الموالين فقط، وحجبها أو إصدار شهادات مضروبة للمعارضين والمستقلين».
وأكد أبوالعز الحريرى، نائب رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشعب سابقاً، عدم دستورية تلك الشهادات، وأنه «ليس من حق اتحاد النقابات العامة إصدارها، فلا يوجد قانون يجبر العامل على الانضمام لأى نقابة عمالية»، مشيراً إلى أن الاتحاد لا يستطيع استخراج شهادات لأعضاء النقابات المستقلة، لأنها لا تعترف بالاتحاد، والاتحاد بدوره لا يعترف بوجودها، «فهل معنى ذلك أن ليس من حقهم الترشح فى انتخابات على مقعد عمال؟».
ودعا «الحريرى» إلى مقاطعة الانتخابات ما لم يشرف القضاء عليها بشكل كامل بداية من الكشوف وحتى إعلان النتائج.
من جانبه، أكد فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد العمال فى المحافظة، أن شهادة الصفة العمالية خاصة بالمتقدمين للترشح على مقاعد العمال فى انتخابات مجلس الشعب، ولا يمكن منحها إلا لأعضاء النقابات العمالية المختلفة، البالغ عددها 24 نقابة عامة، تشمل جميع المهن والحرف المختلفة فى كل المؤسسات والشركات على مستوى الدولة.
وقال رئيس اتحاد العمال: «الشروط أو القواعد المنظمة لاستخراجها ليست تعسفية، وتصدر وفقاً لقواعد قانونية واضحة وشفافة، تطبق على الجميع دون استثناء لضمان تنظيم العمل النقابى ومنع اختراقه من قبل بعض العناصر التى لا تنتمى إليه».
