حصلت «المصري اليوم» على أول صور للرئيس المعزول محمد مرسي داخل سجن برج العرب بالبدلة البيضاء، التي ارتداها وفقا للوائح السجون.
واستطاعت «المصري اليوم» اختراق الحواجز الأمنية المشتركة بين الشرطة والجيش، التي جعلت سجن برج العرب ثكنة عسكرية، وتمكنت من الحصول على صور «الفيش والتشبيه»، التي قامت بها إدارة السجن للرئيس المعزول فور قدومه.
وظهر مرسي في الصور بالملابس البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطيا، وظل مبتسما في إحدى الصور التي التقطت له، بينما ظل متجهما في صورة أخرى، في الوقت الذي التقطت فيه إحدى الصور للرئيس المعزول من الجانب وفقا لإجراءات تصوير المتهمين بمجرد دخولهم أماكن الاحتجاز والحبس، الذي حصل عقب تسجيله في غرفة الإيراد على رقم تسلسلي تقوم إدارة السجون بتصويره به أيضًا، على أن يتم تغيير الملابس إلى الزرقاء في حالة صدور حكم بالإدانة تصل إلى المؤبد، وفي حالة إصدار المحاكم حكما بالإعدام يكون الملبس هو الأحمر وهو لبس الإعدام.
وأودع مرسي السجن يوم 4 نوفمبر الجارى على ذمة قضية أحداث الاتحادية باتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين، والتحريض على أعمال العنف، ثم نقلته إدارة السجون إلى زنزانة انفرادية عقب قضائه 10 أيام في الحجز الوقائي.
من جهة أخرى طرحت جماعة الإخوان، أمس، مبادرة جديدة لإجراء حوار وطني يضم جميع القوى السياسية والثورية والمؤسسة العسكرية، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، وكان لافتا فيها عدم ذكر اسم الرئيس المعزول.
وقال الدكتور محمد علي بشر، القيادي بالإخوان، خلال مؤتمر ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي عقد، أمس، إن الحوار إذا تم سنحاول فيه الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والعودة مجددا إلى الحياة الديمقراطية السليمة والشرعية الدستورية، وأكد أن مدة الحوار ليست مفتوحة، بل محددة بأسبوعين، لأننا أكثر حرصًا على مصالح الوطن، وعلى الجميع أن يبادر بالموافقة على ما تم طرحه حتى نستطيع أن نبدأ بالحوار.
وطرح ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» محاور رئيسية للخروج من الأزمة، منها توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية، التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة.
من جانب آخر، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الدعوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة أمواله، لجلسة 15 فبراير المقبل، بعد أن تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، الذي أوصى بانقضاء الحزب، وإيداع أمواله وممتلكاته في خزانة الدولة، في الدعوى المقامة من تيار الاستقلال الوطني.
وكشفت مصادر قضائية في لجنة إدارة أموال تنظيم الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، عن إرسال اللجنة خطابا إلى مصلحة الشهر العقاري، الخميس الماضي، للتحري عن أموال 115 اسما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تمهيدا للتحفظ عليها، مشيرة إلى أن التقدير المبدئي للنشاط الاقتصادي لرجال الأعمال الإخوان تجاوز 400 مليون جنيه، وتضمنت القائمة الرئيس المعزول، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخواني، وعمرو دراج، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية السابق.
