أعد كبار المسؤولين فى وزارات الخارجية فى 62 دولة عربية وأفريقية، فى ختام اجتماعهم التحضيرى السبت بدولة الكويت، مشاريع القرارات الثمانية حول آفاق التعاون العربى الأفريقى التى ستصدر عن القمة فى دورتها الثالثة يومى 19 و20 من شهر نوفمبر الجارى.
أخبار متعلقة
وقد رفع كبار المسؤولين هذه المشاريع الثمانية إلى اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة والعرب التحضيرى للقمة اليوم الأحد لمراجعتها ووضعها فى صيغتها النهائية تمهيداً لرفعها إلى القادة للنظر فى إقرارها.
وتتضمن مشاريع القرارات التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ خطة العمل المشتركة «2011– 2016» منذ اعتمادها من قبل القمة الثانية فى سرت 2010.
كما أكدت فى مشروعات القرارات على التصميم والاستعداد لتعزيز القدرة البشرية وحشد الموارد المالية الضرورية لتنفيذ استراتيجية الشراكة الأفريقية- العربية وخطة العمل المشتركة، من خلال الموارد المالية الجديدة الحالية، بما فى ذلك تشجيع الوسائل الهائلة المتوفرة فى القطاع الخاص والاستفادة منها.
ويطالب القادة فى مشروع القرار بأهمية إنشاء آلية مشتركة لضمان توفير الموارد المالية المستقرة والمتواصلة للتنفيذ الملائم لخطة العمل المشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا والإقليم العربى.
ويطالب القادة كلًا من مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية للمنظمتين بتشكيل فريق عمل معنىٍّ بإنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة وتحديد طرق تفعيلها.
ويدعو مشروع القرار الحكومات الأفريقية والعربية والمؤسسات المالية، بمن فى ذلك شركاؤها الإنمائيون، إلى تقديم دعمها بشكل فعال والمشاركة فى تنفيذ خطة العمل المشتركة من خلال هذه الآلية المشتركة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار عن كثب.
ويحث القادة على الحاجة إلى تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة فى خطة عملها العادية ورصد الميزانية اللازمة لتنفيذها.
ويطالب مشروع القرار الخاص بذلك البلدان الأفريقية والعربية ومؤسساتها المالية وقطاعها الخاص ومجتمعها المدنى- بتقديم الدعم المالى والفنى اللازم لتنفيذ الأنشطة المقترحة.
كما يوصى القادة بعقد اجتماع لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية- العربية على المستوى الوزارى مرة فى السنة، وعلى مستوى كبار المسؤولين مرة كل ستة أشهر.
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة فى مجال الهجرة، أكد مشروع القرار الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين على نحو فعال، بغض النظر عن وضع المهاجر ولا سيما النساء والأطفال.
