قال الدكتور «نبيل حلمى»، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب الوطنى، إن قانون مكافحة الإرهاب فى حالة صدوره سيتضمن قيودا أكثر من حالة الطوارئ، وسيواجه أيضا هجوما من الناس، موضحا أن عدم صدور القانون حتى الآن، رغم أنه كان من الأولويات فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، يرجع إلى توازنات أمنية يفرضها الوضع فى الدول المجاورة لنا التى تتعرض للتقسيم، لافتا إلى أن هذا التقسيم يستهدف مصر أيضا.
وقال «حلمى»، خلال الندوة التى عقدها حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس» مساء أمس الأول، تحت عنوان «سلبيات قانون الطوارئ المعدل»، إن التعديلات الأخيرة تقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم المخدرات والإرهاب. وكشف أن أجهزة الأمن أحبطت عددا كبيرا من جرائم الإرهاب قبل تنفيذها فى الفترة الأخيرة دون الإعلان عنها لحماية الاقتصاد المصرى من التأثر سلبا.
وأوضح حلمى أنه قبل تعديلات الطوارئ الأخيرة كان يمكن اعتقال أى فرد كما كان يحدث وقت الانتخابات، بمن فى ذلك من لديهم رغبة فى الترشيح قبل إعلان الأسماء لتفويت الفرصة عليهم، أما الآن فلا يمكن حدوث ذلك. ولفت إلى أن إلغاء حالة الطوارئ خطوة قوية فى طريق احترام حقوق الإنسان.
واعترف القيادى بالحزب الوطنى بأن ضباط الشرطة غير مؤهلين للعمل دون حالة الطوارئ على الرغم من زيادة الوعى لدى المجتمع، الأمر الذى نتج عنه صدور أحكام بسجن عدد من الضباط. ولفت حلمى إلى ضرورة الفصل بين حالة الطوارئ وتنفيذها، مشيرا إلى احتمال وجود تجاوزات فى التنفيذ.
وردا على سؤال حول مشروعية الطوارئ قال حلمى إن نصوص القانون فضفاضة وتحتمل أن تكون مشروعة أو غير مشروعة، ولكن المشكلة أنه لم يطعن أحد حتى الآن عليها بعدم الشرعية. وذكر أن انتهاك حقوق الإنسان لا يقتصر على الداخلية فقط، قائلا إن هناك شكاوى ترد إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان عن انتهاكات من جهات مختلفة مثل الإسكان وغيرها
