كشفت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مجلس الوزراء لم يرسل القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور للجهاز، تمهيدًا لتطبيقها يناير المقبل دون أثر رجعي، وقالت إن مجلس الوزراء يعكف حاليًّا بالاشتراك مع وزارة المالية على آليات التطبيق.
وقالت «جيهان» لـ«المصري اليوم» إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى على الوظائف القيادية بداية من درجة مدير عام بالجهاز الإداري للدولة إلى درجة وزير، مؤكدة أن كل من يتقاضى راتبه عبر استمارة أجر شهري حكومية سيكون تحت طائلة التطبيق، مشيرة إلى أن قانون الحد الأقصى الجديد المزمع إصداره سيلغي القانون القديم الذي تم إصداره أثناء فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و«لم يعرف طريقه إلى التطبيق الدقيق بسبب عدم تحديد حد أدنى فى ذلك التوقيت، واختلاف الحد الأدنى للأجر من جهة حكومية إلى أخرى».
وأضافت أن الحد الاقصى الذي أقره مجلس الوزراء وقدره بـ42 ألف جنيه يعتبر 35 مثل الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه، والذي سيتم تطبيقه في يناير المقبل.
وحول استثناء بعض القطاعات الحكومية من تطبيق الحد الأقصى مثل البنوك وشركات قطاع الأعمال العام وشركات التأمين وشركات الكهرباء والبترول، أكدت «جيهان» أن استبعاد هذه الجهات من التطبيق لا يعد استثناء، لأنها بالأساس غير تابعة للجهاز الإداري للدولة، ولا تخضع لرقابة المركزي للتنظيم والإدارة، فيما ستخضع دواوين وزارتي البترول والكهرباء لتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقالت إن هناك نحو 8 آلاف موظف من أصحاب الوظائف القيادية سيخضعون لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وفق أحدث حصر قام به جهاز التنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن وزارة المالية ستفرض قيودًا حديدية على جميع المدفوعات التي يتلقاها أصحاب الوظائف القيادية من جهات أخرى، مقابل حضور جلسات أو لجان أو إلقاء محاضرات، عبر صدور شيكات هذه المدفوعات باسم الجهة التي يعمل بها أصحاب الوظائف القيادية وليس بأسمائهم الشخصية، حتى تتمكن الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية من رصد جميع المدفوعات الحكومية.
ومن المتوقع أن يوفر الحد الأقصى الأجور لخزانة الدولة نحو 2 مليار جنيه فقط إذا ما تم تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة، فيما تصل حجم وفوراته نحو 20 مليار جنيه إذا تم تطبيقه بدون استثناء على جميع القطاعات الحكومية.
