أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بإصدار حكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وضمها لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام «ثورة 30 يونيو»، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، على ضوء الدعوى التي أقامها أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، التي طالب فيها بحل الحزب.
وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها التي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.
وكان «الفضالي» قد طالب في دعواه بحل حزب الحرية والعدالة، استنادًا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في «30 يونيو»، وهو ما يتعين معه حل الحزب.
