فى إطار الطموحات الإقليمية التى ساهمت فى نهاية الأمر فى إثبات المحدودية العملية لتوقعات نظرية الفوضى الخلاقة فى مجال العلاقات الدولية. نجد تطوراً وازدهاراً منظمين من التعاون الدولى وهما ساهما فى المحصلة النهائية فى تعضيد عدم انهيار الدول بسهولة ويسر كما توقعت النظرية، ألا وهما: التعاون العربى - الإسلامى، والآخر التعاون الدولى العربى - الإسلامى.
أولا، شهد التعاون الاقتصادى العربى الإسلامى تطوراً لافتا فى العقود الأخيرة حيث نما وتطور التعاون بين تركيا والعراق بسبب الحصار الاقتصادى المفروض على الدولة العراقية، ونتيجة لذلك أصبحت تركيا منفذا تجاريا وحيداً للعراق، فى هذا السياق شهدت العلاقات التركية السورية ازدهارا متطوراً ترابطت فيه المصالح الاقتصادية والأمنية /العسكرية، وما نتج عنه من شراكة سياسية لمعالجة الإشكالات الإقليمية. أن تطور العلاقات التركية السورية العراقية تزامن ونمو العلاقات التجارية التركية مع إيران الإسلامية، التى تربطها علاقات اقتصادية - سياسية وثيقة مع سوريا والعراق.
فى قول آخر، إن الترابطات الاقتصادية الإقليمية المشار إليها نلاحظ أنها تطورت بأشكال متعددة مع الميل إلى منحيين أساسيين: المنحى الأول: تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث تركيا والعراق وسوريا إلى مستوى استراتيجى يدفع ببناء سوق عربية تركية مشتركة.
المنحى الثانى: بناء تعاون استراتيجى بين تركيا وإيران وسوريا والعراق ليشكل سوقاً إقليمية عربية إسلامية وما يحمله ذلك من ملامح سياسية مناهضة لتوسع السوق الإسرائيلية إقليميا، مما عضد فكرة بناء الأمن الإقليمى على قاعدة توازن المصالح الوطنية مع الإقليمية.
أما بالنسبة للتعاون الدولى العربى الإسلامى، أى نمط التعاون الإقليمى الذى يمر من خلال آليات التعاون الدولى، فرغم شدة الترابطات الاقتصادية التجارية - المالية بين الدول العربية والمراكز الدولية إلا أن تلك الترابطات بدأت تتراخى فى السنوات الأخيرة بسبب وحدة الاقتصاد العالمى المرتكزة على عالمية السوق الرأسمالية وما أنتجه من ظهور روابط اقتصادية جديدة بين الدول العربية والإسلامية وبين المراكز الرأسمالية الناهضة، إن تراجع شدة الترابطات الاقتصادية بين الدول العربية والشركات الاحتكارية الغربية يمكن ملاحظتها بمؤشرات عدة أهمها:
1: توجه كثرة من الدول العربية إلى بناء علاقات اقتصادية مع الدولتين الروسية والصينية انطلاقا من مزايا التنوع الاقتصادى وتعدد مصادر التسلح. إن التعاون العربى الروسى المستند إلى العلاقات التاريخية بين الطرفين تتطور على أساس انضمام دول أخرى أهمها دول الخليج وبالأخص منها العربية السعودية التى تسعى إلى تنوع صادراتها من الأسلحة فضلا عن وجود روابط اقتصادية تستند إلى تمتع الدولتين بثروات نفطية كبيرة.
إن النتائج الفعلية لتنوع العلاقات الاقتصادية العربية - الدولية تطلبته قوى اقتصادية - سياسية نافذة تسعى لبناء شراكة اقتصادية عربية - دولية متوازنة تدفع بالحد من نزعات الهيمنة والتهميش . 2: تطور التعاون الروسى التركى - الإيرانى المرتكز على الطاقة والتسلح حيث تتشارك الدول الثلاث فى مشاريع الاستغلال المشترك لبحر قزوين، ومنها مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من ميناء سامسون على البحر الأسود إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
إن الشراكة الاقتصادية الروسية الإيرانية المرتكزة على التسلح والطاقة النووية السلمية ناهيك عن تغلغل الشركات الروسية فى الاقتصاد الإيرانى شكلت هى الأخرى رافعة لنشوء تعاون اقتصادى إقليمى يتطور على أساس الطموح الروسى الهادف إلى قيام حلف اقتصادى - سياسى أوروآسيوى.
خلاصة القول إن الترابطات الاقتصادية - الإقليمية الناهضة المتجاوبة وتغيرات السياسة الدولية اشترطت نبذ نزعات العسكرة والتطرف بهدف توفير بيئة إقليمية تتسم بالاستقرار السياسى والتعاون الاقتصادى المشترك. وهذا يوضح لنا أنه على عكس ما كان متوقعاً لعبت المقاطعة الاقتصادية الغربية لإيران دوراً مهماً فى بناء تحالفات إقليمية مضادة للغرب ومشجعة لاستقرار إقليمى مختلف يعتمد على قيم ومفاهيم مضاده للنفوذ الغربى. ويستمر التحليل.
9كوشنير يفكر فى الاستقالة.. وقس يصلى لكى يصاب الرئيس الفرنسى بـ«أزمة قلبية»
فى أعقاب قرار الحكومة الفرنسية المثير للجدل بترحيل المسافرين الغجر غير الشرعيين، فى أكبر عملية طرد تشهدها البلاد، اندلع سجال واسع بين مختلف الأطياف السياسية فى فرنسا وخارجها تجاه هذه الخطوة، التى وصفت من قبل المعارضين بأنها أسوأ أشكال التمييز العنصرى فى دولة اتخذت من كلمات «الحرية، والمساواة، والأخوة» شعارا لها.
فمنذ بدء فصل الصيف الجارى وأزمة الغجر تحتل قلب الأحداث اليومية فى فرنسا بعد عزم الحكومة الفرنسية ترحيلهم إلى رومانيا وبلغاريا قبل انتهاء شهر أغسطس، فى إطار تشديد السياسات الأمنية فى البلاد، على نحو يوحى باعتبارهم جميعا مجرمين يشكلون خطرا على النظام العام، وهو ما وجدته المنظمات الحقوقية الدولية بأنه أشبه بعقاب جماعى على أساس العرق من دون اتباع أى إجراءات قانونية لتحديد ما إذا كان الأفراد ارتكبوا أى جريمة حقيقية.
كانت فرنسا بدأت الخميس قبل الماضى ترحيل نحو 200 من غجر «الروما» فى أعقاب أعمال عنف جرت فى مدينة جرونوبل الفرنسية فى شهر يوليو الماضى وفتحت الباب أمام مزايدات سياسية بين الأحزاب الفرنسية لأغراض انتخابية.
والروما هو المصطلح الأوروبى الشائع عن غجر أوروبا يعانوا من التمييز فى معظم البلدان الأوروبية، فالقضية ليست جديدة ومنذ مطلع الألفية الثالثة، ينكب الاتحاد الأوروبى على معالجة مشكلتهم التى شكلت عائقا أمام انضمام بلدان أوروبا الوسطى إلى الاتحاد، وتحديدا المجر ورومانيا.
ويقدر عدد غجر «الروما» فى فرنسا بنحو 15 ألفا يعيشون غالبا فى مساكن عشوائية، وتعلل باريس ما تقوم به بأنها عمليات ترحيل طوعية، لأن الأشخاص الذين يقبلون بالرحيل يتلقون مساعدة مالية تقدر بـ300 يورو، لكن الأزمة التى تمخضت عن طردهم من البلاد أخذت بعدا آخر، حيث يصورها البعض على أنها سلوكيات تنسف القيم الأساسية التى قام عليها الاتحاد الأوروبى، التى تنص على حرية تنقل الأفراد والممتلكات.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصرى فى تقريرها الأخير، عن قلقها من وجود «خطاب سياسى عنصرى الطابع» حيال الأقليات فى فرنسا، وجاء التقرير متزامنا مع مظاهرات واحتجاجات أمام السفارة الفرنسية فى تركيا، التى تضم نحو مليونى من غجر الروما، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب باستبعاد الدول ذات السلوكيات العنصرية من الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبه، دافع وزير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية، بيار لولوش، عن حكومته وانتقد تقرير لجنة الأمم المتحدة ووصفه بأنه «ذو طابع مبالغ فيه وكاريكاتورى»، وبدوره أكد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن بلاده لن تتراجع فى سياستها المتعلقة بتعزيز الأمن ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ولن ترضخ للانتقادات التى تصاعدت فى أعقاب عمليات الطرد.
واتهمت أحزاب المعارضة فى فرنسا ساركوزى باستهداف الروما وغيرهم من المهاجرين، بهدف تعزيز شعبيته التى انخفضت إلى مستويات قياسية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة فى 2012، حيث أظهرت استطلاعات الرأى أن جزءا كبيرا من الفرنسيين يؤيد الحملة.
ولم تكن هذه الانتقادات من جانب المعارضة فقط، بل جاءت أيضا من داخل اليمين نفسه من خلال اثنين من رؤساء الوزراء السابقين وهما جان - بيير رفاران ودومينيك دوفليبان اللذان نددا بهذه الإجراءات التى اعتبروها تمثل انحرافا للحزب الحاكم «الاتحاد من أجل حركة شعبية» ومساسا بالكرامة الوطنية للبلاد، ووصف دوفليبان القرار بأنه «وصمة عار تلطخ أيدينا».
يأتى ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير أنه يفكر فى الاستقالة وسط احتدام النقاش بشأن قيام حكومته بطرد الغجر، وهى السياسة التى أثارت انتقادات الفاتيكان والمجلس الأوروبى.
وأعلنت مجموعة من رجال الدين المسيحيين فى فرنسا استياءها العميق من عمليات الترحيل الإجبارى، وقال الأب آرثر ارفيه من كنيسة سان مارتن بمدينة ليل فى شمال فرنسا إنه يصلى «كى يصاب الرئيس ساركوزى بأزمة قلبية» بسبب ما يتعرض له الغجر الآن.
