أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصناعي، والعمل على تفعيل المنظومة، وتتكون اللجنة من 5 وزارات.
أخبار متعلقة
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الجمعة، إن اللجنة ستتشكل من وزارات الإسكان، والصحة، والدولة لشؤون البيئة، والموارد المائية والري، والصناعة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، وذلك بهدف دراسة التشريعات المنظمة للصرف، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات، لتتوافق مع المعايير والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعي.
وأوضح الوزير أن اللجنة اجتمعت عدة مرات لسرعة تفعيل المنظومة، واتفقت على وضع تصور لأعمالها وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعي، وذلك من خلال مرحلتين، أولاهما المرحلة العاجلة، وتتمثل في استكمال وتحديث جميع البيانات الخاصة بالصرف الصناعى، وإعداد بيان بحصر المصانع التي تصب مخلفاتها على شبكات الصرف والمجاري المائية، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف بصفة عاجلة.
وتابع أن المرحلة الثانية الآجلة تتمثل في مناقشة اللجنة التعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة للصرف، وكذلك تشكيل لجنة علمية لبحث أسلوب الصرف الأمثل للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إن اللجنة أوصت بتفعيل دور كل جهة في منظومة الصرف ومراجعة أوضاع المصانع المخالفة، وتوفيقها طبقا للقوانين، مع سرعة إعداد برنامج قاعدة البيانات للصرف الصناعي بواسطة الجهاز، وهيئة التنمية الصناعية، مع مخاطبة الوزراء المختصين بالمنظومة لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الإجراءات العاجلة.
