كلّف الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإدارة المركزية لآثار الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء بإعداد ما يسمى «قائمة سوداء» بأسماء الأفراد المتعدين على الأراضى المملوكة للهيئة العامة للآثار فى منطقة ماريا الأثرية الواقعة غرب المحافظة، وكذا أسماء المسؤولين الأثريين عن المنطقة ومسؤولى حى العامرية الذى تتبعه المنطقة إدارياً تمهيداً لإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم بتهمة تسهيل التعديات على أملاك الآثار.
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود رئيس الإدارة المركزية لآثار الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء إن منطقة ماريا الأثرية تبلغ مساحتها الإجمالية 4 آلاف فدان مقسمة على 4 أجزاء هى ماريا «أ» وماريا «ب» والشرقية والغربية، مشيرا إلى أن التعديات التهمت أكثر من ألفى فدان حتى الآن محذراً من اختفاء المنطقة بالكامل بفعل هذه التعديات وعدم التصدى لوقفها.
وطالب عبد المقصود فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم» المحافظ اللواء عادل لبيب، بإحالة مسؤولى حى العامرية الذين سمحوا للمتعدين على أرض الآثار بتوصيل المرافق لمنازلهم من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء ما يعنى الدعوة إلى توفيق أوضاعهم- إلى نيابة الأموال العامة بتهمة تسهيل التعدى على أملاك الدولة، طبقاً لقانون حماية الآثار الجديد، مشيرا إلى أن الإسكندرية كلها تم بناؤها على المدينة الأثرية القديمة مما دفعهم إلى التنقيب فى أطراف المحافظة وللأسف لم تسلم هذه المناطق من التعديات.
وأوضح عبدالمقصود أنه تمت إحالة بعض المتورطين من الأشخاص المتعدين وبعض الأثريين المسؤولين عن المنطقة والمتسببين فى عملية التعدى إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم خاصة أنهم كانوا هم المنوطين بحماية الآثار وليس تسهيل التعدى عليها، مشيراً إلى أنهم تقاعسوا فى الإبلاغ عن وجود تعديات فى المنطقة فى موعدها وانتظروا إلى ما بعد انتهاء المتعدين من بناء فيلاتهم ومساكنهم خاصة أن أحد الأثريين دوّن فى تقريره أن أحد المتعدين قام ببناء فيلا من طابقين فى 24 ساعة فقط متسائلا هل هذا يعقل وهذا الشخص يؤتمن بعد ذلك فى موقعه على حماية الآثار؟!
وأكد أنه يتم حالياً بدء إجراءات إعداد قائمة بأسماء المتعدين من الأشخاص والمتورطين من مسؤولى حى العامرية ومسؤولى الآثار عن المنطقة تمهيداً لإعداد مذكرة رسمية لرفعها إلى الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لاتخاذ القرار المناسب فيها وفقاً لتكليفه لنا بهذا الأمر لإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم لأن موضوع التعديات «لازم يقف»– حسب تعبيره.
وشدّد على أنه لا تراجع ولا تهاون فى قرار إحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة بتهمة التعدى على أملاك الدولة، ولن نوافق على تقنين الأوضاع على الإطلاق لأنهم- بحسب قوله– يعدون مافيا أراض، والموافقة على تقنين أوضاعهم تعنى فتح الباب لمزيد من التعديات على باقى الأرض ما يعنى اختفاء المدينة الأثرية البالغة مساحتها 4 آلاف فدان من الوجود خلال شهور قليلة، وهذا ما لم نسمح به على الإطلاق.
من جانبه قال الدكتور عزت قادوس أستاذ الآثار اليونانية الرومانية فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية لـ«إسكندرية اليوم» إن منطقة ماريا الأثرية تقع فى محيط منطقة كينج مريوط غرب المدينة، وتقع مباشرة على الساحل الشمالى لبحيرة مريوط وتبعد عن محافظة الإسكندرية بحوالى 40 كيلو مترا جنوب غرب مشيرا إلى أنه بدأ نشاط الكشف عن المنطقة فى عام 1975 على يد لجنة من العلماء برئاسة الدكتور فوزى الفخرانى مسؤول الترميم فى كلية الآداب وقتها ومشاركته فى أعمال الكشف والتنقيب فى المنطقة.
وعن أهمية منطقة ماريا الأثرية من الناحيتين العلمية والتاريخية قال قادوس إن أهميتها ترجع إلى كونها بجوار ميناء الإسكندرية المطل على البحيرة المتصلة بالنيل مباشرة وتم الكشف عن أرصفة بحرية لأسطول السفن بها وشارع يحتوى على عدد من الحوانيت «الدكاكين» تقع مباشرة أمام الميناء مشيراً إلى أن منطقة ماريا اشتهرت فى ذلك الوقت بزراعة الكروم «نبيذ العنب» وكانت الملكة كليوباترا تفضل خمر منطقة ماريا عن غيره من الخمور الأخرى بالإضافة إلى أن العديد من الشعراء الرومان امتدحوا خمرها جداً.
وأضاف قادوس أن ما يؤكد أهمية المنطقة أيضاً اكتشاف مصنع كامل للنبيذ بها عبارة عن حجرة كبيرة لعصر النبيذ يؤدى فى النهاية إلى حوض كبير تمزج به نكهة مضافة على طعم النبيذ مشيرا إلى أن خمر المنطقة كان يصدر إلى معظم بلدان العالم ودول البحر المتوسط نظرا لجودته وقيمته العالية فضلا عن الكشف عن فيلا كبيرة لأحد التجار الأثرياء ترجع إلى العصر البيزنطى والعديد من الممرات والحجرات ومطبخ ضخم كشف فيه عن 125 إناء بالإضافة إلى حمام عمومى كبير جدا كان مخصصاً لاستخدامات الأهالى فى المنطقة وتم الكشف عن عدد المقابر فى الجزء الجنوبى الغربى من المدينة.
وتابع قادوس: «ظلت مدينة ماريا الأثرية منذ ظهور المسيحية حتى ظهور الإسلام، مشيرا إلى أن كلمة ماريا تعنى باللغة الهيروغليفية ميرت أى ميناء نظراً لوقوعها على بحيرة مريوط».
كان المهندس أحمد سيد أحمد محمد رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة قد قال لـ«اسكندرية اليوم» إن الجهاز فتح باب تقديم الطلبات حتى 30 مايو 2010 لتسلم جميع المستندات والأوراق اللازمة من الأهالى الراغبين فى تقنين أوضاعهم حسب اشتراطات وبنود القانون الخاص بتقنين أوضاع اليد سواء للمنازل أو الزراعات وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن رقم 2041 لسنة 2006 والقرار الجديد المعدّل له.
وأضاف أن هذا القرار يقضى بتقنين أوضاع اليد سواء كانت منازل أو زراعات أو أراضى زراعية بشرط أن تكون هذه الأراضى خارج الكتل السكنية ويكون متوافرا لها مصدر رى ثابت ولدى أصحابها حيازة آمنة، وأن تكون الأرض مشغولة فعلياً بالزراعة وبالنسبة للمبانى يشترط للتقنين أن يكون لدى واضع اليد حيازة آمنة ولديه تعامل مع الجهات الرسمية قبل عام 2006 بأن يكون لديه مرافق مثل مياة الشرب والكهرباء.
