أكد مسؤولو الشركة القابضة للتشييد، ممثلو المال العام فى مجلس إدارة شركة «عمر أفندى»، أنه "لا يحق لشركة (أنوال) بيع (عمر أفندى) لأن عملية البيع تخالف شروط خصخصة الشركة"، وهو ما سيدفع الحكومة لمواجهة هذه الصفقة، فيما كشفت مصادر بالشركة القابضة عن اتجاه التحكيم القائم بين الحكومة والمستثمر السعودى حول المطالب المالية بين الجانبين، للحكم لصالح الطرف الأول.
كانت أنباء ترددت، أمس السبت، عن دخول شركة «قطر القابضة» المملوكة للأسرة القطرية الحاكمة، التى اشترت سلسلة محال «هاردوز» البريطانية من الملياردير المصرى محمد الفايد، فى مفاوضات جدية مع رجل الأعمال السعودى «جميل القنبيط» لشراء محال عمر أفندى.
وقال المهندس «أحمد السيد»، رئيس الشركة القابضة للتشييد، التى تمتلك 10٪ من أسهم «عمر أفندى»: "إن المستثمر السعودى لم يبلغ المجلس من قريب أو بعيد بوجود مفاوضات مع شركة (قطر) فضلاً عن عدم أحقية المستثمر فى بيع عمر أفندى أو التصرف فيها بالمخالفة لعقده مع الحكومة".
وأوضح «سيد طه»، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، أنه لم يتأكد حتى الآن مما يتردد من صحة وجود مفاوضات لبيع «عمر أفندى»، مشيراً إلى أنه لن تتم الموافقة على البيع، خاصة أن العقد يمنع إتمام مثل هذه الصفقات. وأشار «طه» إلى أن المستثمر السعودى، حصل على قروض بنكية بهدف تطوير «عمر أفندى»، وهو ما يصعب عملية البيع.
يأتى هذا التوجه من المستثمر السعودى الذى لم يتسن الوصول إليه والحصول على نفيه أو تأكيده لما يتردد، كخطوة ثانية مثيرة للجدل كان سبقها الإعلان عن تأجير فروع «عمر أفندى» لشركة «كارفور»، مما أثار ممثلى المال العام فى مجلس إدارة الشركة.
وأقامت الشركة القابضة للتشييد دعوى تحكيمية أمام مكتب التحكيم العربى بالقاهرة، ضد المستثمر السعودى، لاسترداد مستحقات مالية تقدر بنحو 59 مليون جنيه، فضلاً عن إرفاق ملف تحكيمى آخر تطالب فيه «القابضة»، ممثلة للحكومة، بضرورة فسخ عقد بيع «عمر أفندى» واستردادها مرة أخرى. وقال عضو فى مجلس إدارة «القابضة للتشييد» إنه من المفترض إعلان نتائج التحكيم فى القضية فى سبتمبر المقبل، وهو ما يعمل عليه فريق عمل من القانونيين، على رأسهم المستشار القانونى للشركة القابضة للتشييد.
