انتهت وزارة المالية من توفير مليار جنيه لمشروع إسكان محدودى الدخل بما يساهم فى توفير وحدات سكنية لهم، وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن البرنامج الانتخابى للرئيس يستهدف توفير نحو 5 مليارات جنيه على مدى 6 سنوات بداية من العام المالى 2006/2007 لبرنامج إسكان محدودى الدخل ولهذا التزمت المالية بتوفير المليار جنيه فى العام المالى الجارى.
وقال إن استراتيجية الدولة تستهدف إقامة مسكن مناسب للقاعدة العريضة من المواطنين من خلال تقديم دعم مالى يصل إلى نحو 40 ألف جنيه فى المتوسط للوحدة السكنية الواحدة.
ويصل الدعم المقدم للوحدات الخاصة بالمشروع القومى للإسكان إلى نحو 40 ألف جنيه ومن المقدر تخصيص نحو 380 مليون جنيه قروضا ميسرة لاستكمال إسكان المحافظات فضلا عن توفير 130 مليون جنيه لتعاونيات البناء والإسكان إلى جانب 250 مليون جنيه للمشروعات التابعة لوزارة الإسكان.
من جانبها قالت الدكتورة لبنى رضا العضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقارى إن هناك طلبا متزايدا على الإسكان فى المحافظات يقابله عزوف من جانب شركات التطوير العقارى المشاركة فى البرنامج القومى للإسكان.
وأرجعت هذا إلى العديد من العوامل منها ارتفاع تكلفة العمل فى المحافظات وعدم توافر العمالة فضلا عن ضعف مستوى الخدمات وصعوبة إيجاد معدات للعمل، مؤكدة أن الشركات ستستمر فى التركيز على إقامة المشروعات العقارية فى القاهرة والمدن الجديدة القريبة لها طالما بقيت الصعوبات مشيرة إلى أن الدافع الوحيد للشركات للاتجاه للمحافظات بلوغ القاهرة حالة من التشبع فى الإسكان.
ويقول محللون إن هناك طلبا متناميا على الإسكان المتوسط فى مصر يتراوح بين 200 و300 ألف وحدة سكنية سنويا، فضلا عن وجود تراكمات تصل إلى نحو 2 مليون وحدة يتطلب المزيد من الاستثمارات.
وتظهر خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجارى أن المشروع القومى للإسكان يستهدف الانتهاء من تشييد نحو 135 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالى فضلا عن 130 ألف وحدة يقوم بتشييدها القطاع الخاص فى المحافظات والمدن الجديدة.
