قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة.
وقال المجلس، في اجتماعه، مساء الأربعاء، إن ذلك يأتي «تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورة 30 يونيو، وكذلك سعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».
