أكد الدكتور أكثم أبو العلا، وكيل أول وزارة الكهرباء، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن تلقى العروض المالية لإنشاء محطة كهرباء ديروط بمحافظة أسيوط أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة بانتظار تحديد وزارة البترول أسعار توريد الغاز والمشتقات البترولية للمحطة.
وقال أبوالعلا فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن جميع الشركات ستتسلم التقارير المطلوبة قبل موعد إجراء المناقصة بوقت كاف.
وتستهدف وزارة الكهرباء إنشاء أول محطة لتوليد كهرباء حرارية فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك بقدرة 1500 ميجاوات فى مدينة ديروط بالتعاون مع مستثمرين محليين وعالميين.
من جانبه قال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للغازات، إنه سيتم إرسال عقد الغاز الخاص بمحطة ديروط قبل نهاية الشهر الجارى.
وفى هذا السياق، أكد مسؤول بارز بالقابضة للكهرباء أن إدراج عقد الغاز والسعر المحدد من جانب القابضة للغازات يعد عاملا رئيسيا أمام الشركات المؤهلة لمناقصة محطة الكهرباء، لتحديد أسعارها لتنفيذ المحطة وهامش الربح والعائد على الاستثمار فى حالة الفوز بتنفيذها.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، فإن نسبة الوقود الذى تحصل عليه وزارة الكهرباء من وزارة البترول تتوزع بين 82% غاز، بينما تبلغ نسبة المازوت حوالى 18%.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى الإسراع فى طرح المحطة على المستثمرين، لإدخالها للخدمة خلال الخطة الحالية لقطاع الكهرباء، بهدف توفير نحو 1500 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، فى المرحلة الأولى للمحطة، حيث من المخطط بدء تشغيلها تجاريا فى يناير 2015.
وتأهلت 10 شركات للعرض المالى فى مايو الماضى، بعد تجاوزها مرحلة الاختبار الفنى لإنشاء المحطة المقرر عملها بنظام الدورة المركبة ذات الوقود المزدوج الغاز الطبيعى والسولار لأول مرة، على أن تتكون من وحدتين قدرة الواحدة 750 ميجاوات مع إمكانية إنشاء وحدة ثالثة.
من جانبه أعرب مسؤول فى إحدى الشركات المتأهلة لمناقصة إقامة المحطة عن اعتقاده بأن إسراع وزارة الكهرباء فى الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة، يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك الحالى للمواطنين والذى وضح تأثيره السيئ خلال العام الجارى من خلال الانقطاع المتكرر للتيار.
ولفت إلى وجود اتجاه متزايد لدى وزارة الكهرباء فى إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ خطط إقامة مشروعات توليد الكهرباء، خاصة فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة على تلبية استثمارات إقامة المحطات اللازمة لسد فجوة الكهرباء.
وكان المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فد أكد الأسبوع الماضى، أن تكلفة مشروعات توليد الكهرباء خلال الخطة الخمسية الحالية بلغت 40 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه لشبكات النقل والتوزيع.
