أكد الرئيس حسنى مبارك، ضرورة مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابى، واستكماله خلال العام المتبقى من إطاره الزمنى، خاصة ما يتعلق بالخدمات العامة للمواطنين فى الريف والحضر، داعياً الحكومة إلى الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم فى «نزاهة وشفافية».
ووجه الرئيس الحكومة خلال اجتماعه الموسع أمس، مع مجلس الوزراء بكامل هيئته، بوضع نظام جديد وشامل لاستغلال والتصرف فى أراضى الدولة، ومراجعة جميع القوانين والقرارات، ذات الصلة وعرض تصور متكامل على الرئيس خلال 30 يوماً، بما يكفل الحفاظ على أراضى الدولة واحترام الملكيات العامة والخاصة للأراضى، وتحديد جهة حكومية واحدة تكون مسؤولة عن التخطيط العمرانى لأراضى الدولة.
واستغرق الاجتماع نحو ثلاث ساعات، وشهد نقاشاً مكثفاً حول قضايا العمل الوطنى ذات الأولوية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.
وصرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس مبارك شدد فى مستهل الاجتماع على الأهمية القصوى لأولويتى رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل، وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى، ودعا الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين، والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التى تشغل الرأى العام.
وقال «عواد» إن الرئيس أعطى عدداً من التوجيهات المحددة للحكومة.. من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار والتشغيل وما يقدم للمواطنين من خدمات، ومن بين هذه التوجيهات وضع نظام جديد وشامل لاستغلال والتصرف فى أراضى الدولة، ومراجعة جميع القوانين والقرارات ذات الصلة.. وعرض تصور متكامل على الرئيس فى موعد لا يتجاوز الشهر، بما يكفل الحفاظ على أراضى الدولة واحترام الملكيات العامة والخاصة للأراضى، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضى للأنشطة الإنتاجية والخدمية بقواعد واضحة ومعلنة، وذلك تشجيعاً للاستثمار وتحقيقاً للشفافية، ولقطع الطريق على أى شبهات للتلاعب أو الانحراف، مشدداً على ضرورة وضع قواعد موضوعية لتسعير أراضى الدولة بما يتفق مع موقعها والنشاط الاقتصادى المخصصة من أجله، فضلاً عن عدم السماح بتغيير النشاط بعد التخصيص، أو بترك الأراضى المخصصة دون استغلال مع تحديد جهة حكومية واحدة تكون مسؤولة عن التخطيط العمرانى لأراضى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طالب بالإسراع فى إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى، لإتاحة فرص العمل للأيدى العاملة فى الريف وزيادة دخولهم، وبحيث تشمل المرحلة الأولى استصلاح (250) ألف فدان فى الصعيد والدلتا.
وتابع: كما أكد مبارك ضرورة إعطاء دفعة قوية للاستثمارات فى مشروعات البنية الأساسية، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحى والطرق والكبارى والتعليم والصحة، حيث أوضحت المناقشات خلال اجتماع اليوم احتياج هذه القطاعات لما لا يقل عن (58) مليار جنيه من التمويل الإضافى، إلى جانب ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر «عواد» أن الرئيس استمع إلى تقرير من وزير الزراعة حول برنامج استصلاح الأراضى الصحراوية، وإجراءات دعم الفلاح المصرى من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأسعار توريد المحاصيل الرئيسية بما يراعى مصالح المزارعين فى مواجهة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، كما استمع إلى تقرير من وزير الرى حول تطوير وصيانة نظم الرى القائمة فى الدلتا والصعيد، ومشاكل نقص المياه فى نهايات الترع ببعض المحافظات، منوهاً بأن الرئيس شدد على ضرورة الإسراع ببرامج التطوير والصيانة والتصدى لهذه المشكلات فى ضوء زيادة مخصصات وزارة الرى بالموازنة الاستثمارية لهذا العام، كما شدد على أهمية التوسع فى محطات تحلية المياه، وتطوير الرى السطحى بالأراضى القديمة ورفع كفاءة استخدامات المياه فى القطاعات غير الزراعية.
وأشار «عواد» إلى أن الرئيس وجه إلى التوسع فى تشجيع القطاعين الخاص والأهلى على تمويل التعليم وفقاً للأطر التشريعية المستحدثة، مثل التعديل التشريعى الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية، وقانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذى اعتمدته الدورة الأخيرة للبرلمان.
وذكر المتحدث أن الرئيس شدد على ضرورة الإسراع فى تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية والزراعية حتى يتمتع المشتغلون بها، بالتغطية التأمينية التى يكفلها القانون الجديد فور بدء العمل به فى يناير 2012، كما طلب الرئيس من الحكومة البدء فى حصر وتسجيل كل من لا معاش له حتى يتمكنوا من الانتفاع بالمعاش الأساسى منذ اليوم الأول لتطبيق القانون، كما وجه الرئيس وزير المالية للإسراع بالانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، والتعجيل بإصدار البطاقات الذكية لأرباب المعاشات لتسهيل صرف معاشاتهم من خلال الجهاز المصرفى بجميع أنحاء الجمهورية، وطلب السيد الرئيس رفع عدد حملة هذه البطاقات (1.5) مليون إلى (2.5) مليون مواطن قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف «عواد»: كما وجه الرئيس وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى للإسراع فى مضاعفة مظلة الضمان الاجتماعى مجدداً لتستوعب (2.5) مليون أسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة بعد التعديل الأخير لقانون الضمان الاجتماعى الذى يتيح مرونة أكبر فى معايير تحديد الأسر المستفيدة، كما أكد ما يوليه من أهمية لمشروع بطاقة الأسرة وبرنامج الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقراً، وجدد تعليماته للحكومة بالانتهاء من البرنامج خلال خمس سنوات.
