قرر المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، تجديد حبس 11 متهمًا، ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط في حريق ديوان عام محافظة الجيزة، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس الماضي.
وأفادت التحقيقات أن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، المحبوس على ذمة نفس القضية، كلف جمال العشري، النائب البرلماني السابق، عن دائرتي العمرانية والهرم، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، باعتبارهما من سكان محافظة الجيزة، بنشر الفوضى والشغب وتلك الأحداث.
واستعجلت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، حول دور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في حريق ديوان المحافظة، تمهيدًا للتحقيق معه، بشأن تحريضه عناصر إخوانية مسلحة، لتكدير الأمن والسلم العام.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وحريق منشأة حكومية، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستعراض القوة ضد المواطنين، ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها، المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، عن قيام المتهمين بسرقة موتوسيكلات، كان متحفظًا عليها، بجراج قسم العمرانية، وقاموا بفتح تنكات البنزين، وأشعلوا بها النار، وأطلقوها بداخل ديوان عام محافظة الجيزة.
وأكدت معاينة النيابة أن 3 طوابق بمبنى المحافظة، تآكلت تمامًا نتيجة الحريق، ولا تصلح كمنشأة حكومية، مرة أخرى، كما التقطت كاميرات المراقبة الموجودة أعلى جدران المبنى، لقطات فيديو للمتهمين، بينما كانوا يضرمون النار بداخل المبنى، وكان بحوزتهم أسلحة نارية، وعند مطابقة الصور، تبين أنها لنفس الأشخاص، فطلبت النيابة تحريات تكميلة حول محرضي هؤلاء المتهمين، تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم، على ذمة القضية.
