قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يسعى إلى تطوير منظومة الخبز بأكملها، موضحا أنه يدرس مع الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، طريقة جديدة لجمع القمح من الفلاحين، وذلك من خلال سيارات مجهزة تقوم بشفط القمح من المخازن وطرده إلى الصوامع، وذلك توفيرا لـ«الأجولة الخيش» التي كانت تستخدم في تخزين القمح، حيث قدرت الوزارة حجم ميزانية الأجولة التي يتم تعبئة القمح بها بلغ 240 مليون جنيه سنويا.
وأضاف «أبو شادي»، خلال اجتماعه مع أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أنه عرض المشروع على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، ولايزال في مرحلة الدراسة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على عدم المساس بالدعم المخصص للخبز والسلع التموينية، مشيرا إلى أنه على الرغم من بلوغ عجز الموازنة 200 مليار جنيه، إلا أن الحكومة خصصت 35 مليار جنيه للخبز والسلع التموينية.
وأكد «أبو شادي» أنه لن يتم تخزين حبة قمح واحدة من محصول القمح خلال العام الجاري في الشون الترابية، مشيرا إلى أنه بجانب المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة، هناك 25 صومعة سيتم إنشاؤها العام المالي الحالي بتمويل إماراتي.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير مشروع شباب الخريجين لتوزيع الخبز، حيث سيتم تخصيص السيارات داخل كل محافظة لتوزيع الخبز بها، وفقا لاحتياجات المحافظة.
وعن منظومة توزيع السلع التموينية من خلال السوبر ماركت، أكد «أبو شادي» أنه «اختياري» ويحق للمستهلك الرجوع إلى البقال التمويني في أي وقت، والهدف من الفكرة إتاحة الفرصة أمام المستهلك لشراء السلع.
وأبدى «أبو شادي» استياءه من موقف الغرف التجارية، وعدم تعاونها مع الوزارة في تجربة الأسعار الاسترشادية، وذلك على الرغم من عقد لجنة لتحديد سعر توافقي بين التجار، من بينها أعضاء الغرف التجارية، مؤكدا امتلاكه للأدوات القادرة على إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية.
من جانبه طالب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بإعادة النظر في تكلفة الخبز التي بدأ العمل بها في شهر مارس 2011، ولم يتم إعادة صياغتها مرة أخرى حتى الآن، وذلك على الرغم من أن العقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز ينص على تعديل التكلفة كل 3 أشهر، مشيرا إلى زيادة كل مستلزمات إنتاج رغيف الخبز بجانب ارتفاع أجور العمالة.
وطالب محمود فهمي، عضو الشعبة، بعدالة توزيع في حصص الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز، مشيرا إلى أن بعض المخابز لا تحصل على أكثر من 8 أجولة، بينما يصل للبعض الآخر 15 جوالا.
من جانبه طالب أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، بصرف الحوافز المتأخرة التي لم يتم صرفها منذ أكثر من 14 شهرا، بالإضافة إلى الحافز المتأخر على البطاقات التموينية.
كما ناقش «يحيي» أزمة المقررات التموينية وتأخر وصولها إلى المحافظات، مشيرا إلى أن محافظة أسوان لم يصل لها سوى 15% من حصة الأرز المخصصة للشهر الماضي، بالإضافة للمشاكل التي يعاني منها البقال التمويني من نقص في أوزان السكر والأرز.
