قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن مصر تحمل دور الريادة في القضية الفلسطينية، ويجب أن تستعيد دورها في المنطقة، وأكد رفضه القاطع لـ«فكرة إنشاء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، موضحًا: «أرفض بناء دولة فلسطين على حساب مصر أو غيرها».
وأضاف الرئيس الفلسطيني، في مقابلة تليفزيونية ببرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «CBC»، مساء الثلاثاء، أن مصر «تحمل عبء القضية الفلسطينية ولها دور في حلها وعرضها على العالم، وهي راعية المصالحة ومكلفة من قبل الجامعة العربية، وقامت وتقوم وستستمر في دورها لتحقيق تلك المصالحة وإن تعرقلت بعض الشيء».
وأشار إلى أنه كان وما زال يحمل حقائق الوضع المصري القائم خلال جولاته ولقاءاته مع جميع المسؤولين الدوليين و«هذا عن قناعة بأن ما حدث في مصر هو إرادة شعبية خرجت من أجل مطالب شرعية وحقيقية».
وقال: «الجيش المصري جاء ليدافع عن الشعب الذي خرج في الشارع يطالب بحقوقه وحرياته المشروعة»، مؤكدًا أن مصر قادرة بشعبها على أن تدافع عن نفسها، وأوضح أن «القضية المصرية هي قضية الشعب الفلسطيني، وبالتالي كنا ندافع عن أنفسنا قبل أن ندافع عن مصر»، مشيرًا إلى أنه «نقل حقيقة ثورة 30 يونيو إلى أمريكا والصين وجميع البلدان الأوروبية».
وأضاف أن «موقف أمريكا تغير عن السابق وإن كان هذا التغيير ليس كافيًا»، مشيرًا إلى أن أ«مريكا عرفت الحقائق وتوضح لها الوضع الحقيقي».
وعن حال القضية الفلسطينية أثناء حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، قال إنه كان يسمع عن فكرة وضع أهالي غزة في جزء من سيناء، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس المعزول حول هذا الأمر، فكانت الإجابة: «كم يكون عدد سكان غزة.. مليون ونصف المليون.. ممكن وضعهم في شبرا».
وأكد رفضه القاطع لـ«فكرة إنشاء وطن بدليل للفلسطينيين في سيناء، موضحًا: «أرفض بناء دولة فلسطين على حساب مصر أو غيرها»، معتبرًا أن «مثل هذا الفعل يدمر القضية الفلسطينية ولا يساعدها ويدمر المشروع الوطني».
وأوضح أن «حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، ولا نرغب في إقصائها أو استبعادها»، مشيرًا إلى أن الانتخابات هي المعيار الحقيقي لـ«استمرار الحركة ككيان على الأرض من حيث تشكيل حكومة، وتحكم إذا نجحت في تلك الانتخابات أو أن يكونوا معارضة».
وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يقول إن «حماس متورطة بشكل أو بآخر فيما يدور في مصر وخصوصًا سينًاء»، موضحًا أنه «إذا كانت هناك أدلة واضحة وأكيدة على حماس فيجب أن يتم الفصل في ذلك عبر القضاء».
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله لديها معلومات قوية حول أي شخص «متورط»، وهي على اتصال دائم ومستمر مع القيادات المصرية، مؤكدًا أن «الأنفاق غير شرعية وغير قانونية»، وأنه طلب منذ بداية انتخابه رئيسًا لفلسطين أن «يتم تدمير الأنفاق».
ونوه الرئيس الفلسطيني بأنه «مع تدمير كل الأنفاق ومع التفكير في كيفية توصيل المساعدات واحتياجات المواطن الفلسطيني في غزة»، مشيرًا إلى أن «الرئاسة في رام الله تقوم بدفع 58% من الميزانية لغزة وهذا حقهم، ولم تتغير سياسة السلطة الفلسطينية، رغم الانقلاب الذي قامت به حماس».
ووصف حركة «تمرد»، في غزة، بأنها «أساس وحقيقة الديمقراطية»، مستغربًا من رد فعل «حماس» إزاء من يريد الخروج لـ«يقول لهم لا ولا نرغب في استمراركم».
