وجه وزيرا المالية الدكتورأحمد جلال، والقوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة، إلى البدء فورا في صرف جميع مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية، من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها منذ ينايرالماضي، رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس، وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية، في حضورعاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، ومصطفى حسين، المستشار القانوني لوزيرالمالية.
وأشار الوزير إلى أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتى 30/6/2013، وستتولى وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من 1 يوليو، وحتى تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقارية وممثل عن نقابة العاملين بالضرائب العقارية، وعنصر مالي من المصلحة، وتقوم اللجنة بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة للصندوق وبحث وضع بدائل لتنمية موارده.
أيضا ستقوم اللجنة الفنية بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق، وتكييفه القانوني، وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدي إلى توفيق أوضاعه، بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاصا.
كما وجه الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية، بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة بحيث يضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسؤولين ماليين جدد للصندوق بدلاً ممن تقدموا باستقالتهم مؤخرا لتسيير العمل.
