قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإثنين، إن تمويل المراحل الأولى لمشروع الإسكان الجديد، التي سيتم طرحها في المحافظات بعدد 94 ألف وحدة سكنية، بإشراف مديريات الإسكان، متوفر، وستكون هناك مساندة فنية للمديريات، ودعم متواصل من جميع أجهزة الوزارة، وشدد على عدم وجود فساد بالوزارة حاليًّا، لذا تنتظر الوزارة، والمواطنون قبلها الإنجازات بسرعة.
وأضاف خلال لقائه بمديري مديريات الإسكان، الإثنين، «من سيفسد في المديريات، أو غيرها، سأسلمه بيدي للنيابة، وبلغوا هذا لكل مرؤوسيكم، وسياستنا في الوزارة لن تنجح سوى بجهودكم، فأنتم الذين ستتولون تنفيذ خطط الوزارة، ونهدف الآن لتتحول ربوع مصر إلى موقع عمل كبير، يعمل 24 ساعة، فمشكلة الإسكان في مصر حادة، ونحاول علاجها».
وشدد الوزير على ضرورة وضع شرط في عقود تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، العمل على ورديات (24 ساعة)، مضيفا: «أريد مواقع تشبه خلية النحل، فهذا الأمر سيفتح مجالًا واسعًا للتشغيل، وتوفير فرص العمل».
وتابع: «سنضع نظام إثابة جيدًا لمديريات الإسكان التي تنجز أعمالها، وهذه مرحلة تقييم، ونحن الآن نطبق نظام اللامركزية في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، ونساند المديريات، وسنوفر لهم أي عجز في أي تخصص»، وطالب بالإسراع في صرف مستخلصات المقاولين، بحيث يتم إنجاز المشروعات، واقترح تقسيم العطاءات لتسهيل مشاركة المقاولين الصغار، لتنشيط السوق، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل.
وشدد الوزير على ضرورة ألا تتجاوز نسبة التنفيذ للوحدات 9 أشهر، وهدد بتوقيع غرامات تأخير، وفي المقابل وعد بتطبيق مكافآت للمقاولين الذين ينهون أعمالهم قبل المواعيد المحددة.
وأكد: «لن يحصل على وحدات المشروع إلا من يستحقها، ولذا فإن أحد الشروط الأساسية للحصول على الوحدات أن يكون المواطن مقيمًا في المحافظة التي يطلب الحصول على وحدة بها، أو من العاملين بهذه المحافظة، بحيث تكون هناك استفادة حقيقية بالوحدة، ولا تتم المتاجرة بها»، وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع بالمشاركة مع شركات المقاولات العامة والخاصة، بحيث تكون الأخيرة شريكًا وحليفًا للوزارة في تنفيذ مشروعات وخطط الدولة التنموية بوجه عام.
