أعلنت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات رفضها فرض أى رسوم على صادرات الرمال البيضاء فى ظل عدم وجود طلب عليها فى السوق المحلية، مع تدريج الرسوم المقرر فرضها على خام الفوسفات إلى مرحلتين لحين الانتهاء من المصانع المقرر إقامتها لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية.
وقالت الشعبة فى مذكرة لوزير التجارة والصناعة، أمس الأول، رداً على اتجاه الوزارة لفرض رسم صادر على خامات الفوسفات والرمال البيضاء، إن السوق المحلية لاتزال تستهلك كميات قليلة جدا من الخامات المستخرجة، وإن فرض أى رسوم فى الوقت الحالى قد يؤدى لتوقف المحاجر، التى تقوم بعمليات الاستخراج وتعتمد على التصدير فى تصريف معظم إنتاجها.
وقال ياسر راشد، رئيس الشعبة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة حين اتجهت لفرض رسم صادر على خام الفوسفات كان بهدف توفيره للمصانع الجديدة المزمع إنشاؤها، ولكن حتى الآن لم تر هذه المصانع النور، وبالتالى فرض رسوم على هذا الخام بما يساوى 60 جنيها للطن، وهو المقترح الحالى لوزارة التجارة والصناعة، سيتسبب فى توقف عمل الشركات المنتجة للخام، التى استثمرت مئات الملايين فى استخراجه.
واقترح «راشد» فرض رسم صادر تدريجى يبدأ بنحو 12 جنيها حتى تبدأ مصانع الأسمدة الجديدة عملها، وتقوم محاجر الفوسفات باستبدال الحصة التصديرية لديها بحصة أخرى بالسوق المحلية، على أن تتم زيادة الرسم تدريجيا وصولا إلى منع تصديره بالكامل إذا ما كانت الحاجة تستدعى توريد كامل الإنتاج للسوق المحلية.
وفيما يتعلق بالرمال البيضاء، قال «راشد» إن احتياجات السوق المحلية من الرمال البيضاء فى مصر لا تتعدى المليون طن سنويا، وهى أقل بكثير من الكميات التى يتم استخراجها، لافتا إلى أن الرمال المصرية أكثرها جودة ولا تحتاج لأى عمليات اضافية على الرمل الخام ليصلح لإنتاج الزجاج أو سيليكات الصوديوم.
وتابع يمكن إعادة النظر فى فرض رسم تدريجى أيضا على الرمال بداية من عام 2012 بشرط أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لاستخدامات الخام لما يقرب من مليون ونصف المليون طن وهو أمر وارد تحقيقه بشكل سريع مع الإقبال الكبير على افتتاح مصانع جديدة للزجاج.
على النقيض اقترحت الشعبة فرض رسم صادر على بلوكات الحجر الجيرى قدره 40 جنيها لمنع تصديره فى صورته الخام خاصة أن هناك شركات مصرية تقوم بطحنه وتوريده للصناعات الأساسية فى السوق المحلية مثل الحديد والصلب والسكر.
