كشف مسؤول بوزارة المالية عن إدراج مشروع بناء أول محطة نووية مصرية بالضبعة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، لتدبيرالتمويل اللازم بشأنها والذى سيتم على مراحل حسب البرنامج الزمنى المحدد ضمن الدراسات الفنية، وستطرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجارى.
قال المسؤول إن الدراسات التى أعدتها «المالية» بالتعاون مع وزارة الكهرباء تتضمن طرح جميع خيارات التمويل للمشروع، سواء من خلال الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، أو مختلط من مصادر تمويل أخرى، إلا أنه رفض الكشف عن تقديرات تكلفة إنشاء المحطات النووية، وقال: التمويل لا يمثل مشكلة فى هذا الصدد، وأكد أن تقديراته ترتبط بتقديرات الاستثمار فى هذه المشاريع. وأضاف: تصل الاستثمارات السنوية بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 40 مليار جنيه، وتمول الخزانة العامة نحو 29 مليار جنيه منها.
ولم يستبعد المسؤول اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، سواء من مؤسسات مالية وتمويلية دولية، أو بنوك محلية، فضلا عن إمكانية طرح سندات عالميا لتدبير موارد مالية إضافية بخلاف الموازنة، وأشار إلى إمكانية دراسة هذا الاتجاه وقتها، متوقعاً عدم ارتفاع تكلفة إنشاء المحطة، لاسيما أنه لن يتم تمويلها دفعة واحدة، ولفت إلى أن كل البدائل والخيارات مطروحة ومتاحة أمام الحكومة لتدبير التمويل اللازم لـ«المشروع».
